نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٩٧

وعند هذا ظهر أن الحق هو أن الأمر بالشيء نهى عن ضـده بطريق الاستلزام، لا أنه وحده يستلزم ذلك بل مع مقدمة أخرى كما تقدم تقريره لو قيل باستحالة تكليف ما لا يطاق لا ؟ == المسألة السادسة عشرة في أن الأمر بالأمر بالشيء ، هل هو / ( ١٥٩ / أ ) أمر بذلك الشيء أم الحق : لا (۱) . لوجهين أحدهما : أنه لو كان أمراً به لزم التخلف في قوله عليه السلام : «مروهم مختصر ابن الحاجب وشرحه ٨٥/٢٢ ، ٨٦ " ، الفائق ۲/ ۹۸ ، ۹۹ . وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۱۰۲ وفائدة الخلاف في كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط إذا قيل بأنه ليس نهيًا عن ضده أو به وبفعل الضد إذا قيل بأنه نهى عن فعل الضد ، لأنه خالف أمراً ونهيًا ويمضى بهما وهكذا في النهي (۱) وإلى القول بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً ذهب الرازي والآمدي وانظر فى هذا المذهب وأدلته ومناقشتها في : جمهور الأصوليين منهم : المستصفى ۱۳/۲٠ ، المحصول ٠٤٢٦/٢/١٠ ، الأحكام للآمدى ۱۸۲/۲۰ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۹۳/۲۰ ، روضة الناظر ص ۲۰۷، شرح تنقیح الفصول ص ١٤٨ ، الفائق ٠٩٢/٢٠ وذهب آخرون إلى أن الأمر بالشيء أمر به . انظر : " نفس المراجع السابقة ذكر صاحب كتاب فواتح الرحموت ۳۹۱/۱" أن هذا النزاع ليس في مثل : قل لفلان : افعل كذا " فإنه لا شك أنه أمر للثانى من الآمر اتفاقا . وإنما النزاع في مثل " مر لفلان بكذا " ، وقيل : النزاع مطلق ، والظاهر هو الأول ، لأن المصدر نقل ، الخطاب فيه للثاني ، والمخاطب نقل مأمور بنقله وعليه لا الخلاف يصح أصلاً فتدبر وانظر : تيسير التحرير ٠٣٦١/١٠ ، جمع الجوامع وشرحه ١٠/ ٣٨٤" ۹۹۷
الكتاب — ص ٩٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.