فقد احتجوا : بأنه يجوز التراخى عن أول الوقت ، إذ قد ظهر ضعف أدلة القائلين بالفور ، فلا يكون واجبًا فيه ، ولا يجوز التأخير عن آخره وذلك يدل على أنه واجب فيه
وجوابه : أنه خلاف الإجماع على ما تقدم فلا يكون مسموعا (۱) سلمنا : أنه ليس • خلافه . لكن جواز التأخير عن أول الوقت لا يدل على / (١٥٢/أ) أنه ليس (٢) . بواجب فيه مطلقا ، بل يدل على أنه ليس
بواجب فيه على التضييق ، وهو أخص من الأول : فنفيه لا يستلزم نفيه سلمنا : لكنه قد يفضي لترك (۳) الواجب فى جميع العمر، فيكون باطلاً. سلمنا : أنه ليس بمفض إليه ، لكنه منقوض بقوله : افعل في أي وقت شئت (٤) .
وأما الواقفية القائلون بالاشتراك :
فقد احتجوا : بالاستعمال ، وحسن الاستفهام، وتمام تقريرهما قد مضى في مسألة أن الأمر هل هو للتكرار أم لا ؟ وقد عرفت جوابهما أيضاً ثمة (٥) .
•
وأما الغلاة من الفريق الثانى من الواقفية فقد احتجوا بوجهين :
أحدهما : أن العلم بكونه للفور ، أو للتراخى ، أو للقدر (٦) المشترك بينهما ، إما بالعقل ، أو بالنقل ، إلى آخره، كما ذكر في مسألة أن الأمر للوجوب (۷)
(۱) انظر ما سبق " ص ٩٥٣"
(۲) ما بين القوسين مكرر في الأصل
(۳) في ت
: إلى ترك
·
(٤) انظر هذا الدليل للقائلين بالتراخي ومناقشته نفس المراجع السابقة
(٥) انظر ما سبق " ص ۷۹۷"
(٦) آخر الورقة "١٥٦ " من (۷) انظر ما سبق "ص۹۱۱"
٩٦٨
الكتاب — ص ٩٦٨