نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٦٣

وهو غير سديد ، لأن طريقة الاحتياط ليست آتية فيه ، إذ لا خلاف في المؤخر فيه ، ولا خوف على تأخيره عن أول الوقت لصريح الإذن فيه (1) وأجاب بعضهم : بأن الاحتياط في اتباع المكلف ظنه ، فإن ظن الفور يجب [ عليه (۲) ] اتباعه ، ، وجب عليه اتباعه ، وإلا وإن ظن التراخي فبتقدير ظن التراخى لو أوقعه على الفور على خلاف ظنه ، كان ذلك حراماً لا احتياطاً ، فلم يكن التعجيل احتياطا مطلقا (۳) وهو أيضا ضعيف . أما أولاً : فلاقتضائه أن لا يكون طريقة الاحتياط / ( ١٥١ / ب ( جارية باستقلالها في شيء من الصور ، وهو خلاف الإجماع وأما ثانيا : فلأنه لا يتأتى فيما لم يحصل الظن فيه بأحدهما والخصم قد ينصبها دليلاً فيه (٤) كان ولو أجيب عنه : بأن الاحتياط والحرام ليس من أمارات الوضع ذلك حقاً لكن من المعلوم أن الخصم ليس يجعله دليلاً على أنه يفيد الفور بحسب الوضع ، بل يجعله دليلاً شرعياً على إفادته الفور والأولى : أن يجاب عنها بالمعارضة بالضرر الناشئ من الإيجاب على = = وقال الإمام الرازى بعد أن ذكر هذا الجواب بالنقض : واعلم أن هذا النقض يرد على أكثر أدلتهم وهو لازم لا محيص عنه (۱) وهذا الرد هو ما رد به سراج الدين الأرموى فى كتابه ( التحصيل من المحصول » "١ / ٣١٠" (۲) ساقط من الأصل ، والمثبت من ت (۳) هذا هو جواب الآمدي عن هذا الدليل انظر : الأحكام للآمدى "٢/ ١٦٩" (٤) قال ابن السبكي في الإبهاج "٦٥/٢" قال التبريزي التمسك على الفور بطريق الاحتياط ضعيف لأن الاحتياط ليس من أمارات الوضع ولا مقتضيات + الوجوب ، بل هو من باب الأصلح ٩٦٣
الكتاب — ص ٩٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.