وهو غير سديد ، لأن طريقة الاحتياط ليست آتية فيه ، إذ لا خلاف في المؤخر
فيه ، ولا خوف على تأخيره عن أول الوقت لصريح الإذن فيه
(1)
وأجاب بعضهم : بأن الاحتياط في اتباع المكلف ظنه ، فإن ظن الفور
يجب [ عليه
(۲)
] اتباعه
،
، وجب عليه اتباعه ، وإلا وإن ظن التراخي
فبتقدير ظن التراخى لو أوقعه على الفور على خلاف ظنه ، كان ذلك حراماً لا احتياطاً ، فلم يكن التعجيل احتياطا مطلقا (۳)
وهو أيضا ضعيف .
أما أولاً : فلاقتضائه أن لا يكون طريقة الاحتياط / ( ١٥١ / ب ( جارية باستقلالها في شيء من الصور ، وهو خلاف الإجماع
وأما ثانيا : فلأنه لا يتأتى فيما لم يحصل الظن فيه بأحدهما والخصم قد ينصبها دليلاً فيه
(٤)
كان
ولو أجيب عنه : بأن الاحتياط والحرام ليس من أمارات الوضع ذلك حقاً لكن من المعلوم أن الخصم ليس يجعله دليلاً على أنه يفيد الفور بحسب الوضع ، بل يجعله دليلاً شرعياً على إفادته الفور
والأولى : أن يجاب عنها بالمعارضة بالضرر الناشئ من الإيجاب على
=
= وقال الإمام الرازى بعد أن ذكر هذا الجواب بالنقض : واعلم أن هذا النقض يرد على أكثر أدلتهم وهو لازم لا محيص عنه
(۱) وهذا الرد هو ما رد به سراج الدين الأرموى فى كتابه ( التحصيل من المحصول »
"١ / ٣١٠"
(۲) ساقط من الأصل ، والمثبت من
ت
(۳) هذا هو جواب الآمدي عن هذا الدليل
انظر : الأحكام للآمدى "٢/ ١٦٩"
(٤) قال ابن السبكي في الإبهاج "٦٥/٢" قال التبريزي التمسك على الفور بطريق الاحتياط ضعيف لأن الاحتياط ليس من أمارات الوضع ولا مقتضيات
+
الوجوب ، بل هو من باب الأصلح
٩٦٣
الكتاب — ص ٩٦٣