!
أما أولاً : فلانه احتمال قادح في كون الأمر للوجوب ، والكلام في أن مطلق الأمر هل يقتضى إيجاب المأمور به أم لا ؟
فرع كونه مقتضيّاً إيجاب المأمور به فلا يسمع فيه ما يقدح في أصله وأما ثانيًا : فلأن الذم مستفاد من قوله تعالى : ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) (۱) وهو لا يدل إلا على أن منشأ الذم ترك السجود لا (٢) الإباء
والتجبر ، فإنه غير مذكور فيه
والأولى أن يقال في جوابه : إن ذلك الأمر كان مقرونا بما يدل على أنه للفور ، بدليل قوله تعالى : ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) (۳) ، فإنه جعل الأمر بالسجود جزاء لشرط التسوية ، والنفخ والجزاء يحصل عقيب الشرط ، فلا يلزم من إفادة الأمر الفور لقرينة إفادته إياه من غير قرينة (٤)
(0)
وثانيها : أنه لو قال السيد لعبده : اسقنى الماء ، فإنه يفهم منه تعجيل السقى حتى لو أخر العبد السقى ، استحق الذم وقد عرفت فيما
(1) سورة الأعراف : آية ٠١٢٠
(۲) في النسختين : ( إلا )
(۳) سورة
وهو
: آية ٠٧٢٠ ص
•
خطأ
(٤) قال ابن السبكي في الإبهاج ٠٦١/٢٠ عن جواب الشيخ صفي الدين الهندى بعد أن
أورده :
إن
صح هذا الجواب لك أن تقول : هذه القرينة هى التى أوجبت للإمام أن يقول : هنا لعل قرينة أوجبت ، وأما في مسألة الأمر هل يقتضى الوجوب فلا قرينة فكانت
ما
القرينة التي ادعاها الرازي موجودة دون ما ادعاه الخصم ، وكل منهما ادعى قرينة والأصل عدمها وتأيدت دعوى الإمام والمصنف أى البيضاوي - بهذه الآية فصح قالاه ، وفي صحة الجواب نظر من جهة أنه قد يمنع أن الجزاء يحصل عقيب الشرط، وليس هنا ما يتخيل دلالته عليه إلا الفاء في قوله : ( فقعوا ) تدل عليه إلا إن كانت للتعقيب ، وقد نص النحاة على أنها إذا وقعت جوابًا للشرط
وهي
У
97.
لا تقتضى تعقيباً
(ه) في
: تكميل
الكتاب — ص ٩٦٠