نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٦٠

! أما أولاً : فلانه احتمال قادح في كون الأمر للوجوب ، والكلام في أن مطلق الأمر هل يقتضى إيجاب المأمور به أم لا ؟ فرع كونه مقتضيّاً إيجاب المأمور به فلا يسمع فيه ما يقدح في أصله وأما ثانيًا : فلأن الذم مستفاد من قوله تعالى : ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) (۱) وهو لا يدل إلا على أن منشأ الذم ترك السجود لا (٢) الإباء والتجبر ، فإنه غير مذكور فيه والأولى أن يقال في جوابه : إن ذلك الأمر كان مقرونا بما يدل على أنه للفور ، بدليل قوله تعالى : ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) (۳) ، فإنه جعل الأمر بالسجود جزاء لشرط التسوية ، والنفخ والجزاء يحصل عقيب الشرط ، فلا يلزم من إفادة الأمر الفور لقرينة إفادته إياه من غير قرينة (٤) (0) وثانيها : أنه لو قال السيد لعبده : اسقنى الماء ، فإنه يفهم منه تعجيل السقى حتى لو أخر العبد السقى ، استحق الذم وقد عرفت فيما (1) سورة الأعراف : آية ٠١٢٠ (۲) في النسختين : ( إلا ) (۳) سورة وهو : آية ٠٧٢٠ ص • خطأ (٤) قال ابن السبكي في الإبهاج ٠٦١/٢٠ عن جواب الشيخ صفي الدين الهندى بعد أن أورده : إن صح هذا الجواب لك أن تقول : هذه القرينة هى التى أوجبت للإمام أن يقول : هنا لعل قرينة أوجبت ، وأما في مسألة الأمر هل يقتضى الوجوب فلا قرينة فكانت ما القرينة التي ادعاها الرازي موجودة دون ما ادعاه الخصم ، وكل منهما ادعى قرينة والأصل عدمها وتأيدت دعوى الإمام والمصنف أى البيضاوي - بهذه الآية فصح قالاه ، وفي صحة الجواب نظر من جهة أنه قد يمنع أن الجزاء يحصل عقيب الشرط، وليس هنا ما يتخيل دلالته عليه إلا الفاء في قوله : ( فقعوا ) تدل عليه إلا إن كانت للتعقيب ، وقد نص النحاة على أنها إذا وقعت جوابًا للشرط وهي У 97. لا تقتضى تعقيباً (ه) في : تكميل
الكتاب — ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.