ها (۱)
لغيره
(۲)
بين الطريقين ، لكن الأول باطل بالإجماع فيتعين الثاني وجوابه : أنا لا نسلم أنه لا اختصاص له بشرط دون شرط ، وهذا لأن عند القائل بالفور : يختص بالشرط الأول ، وأما من لم يقل به فيختص عنده
بالشرط الذى يغلب على ظن المكلف أنه لو لم يشتغل بالفعل عنده لفاته . سلمنا : أنه لا اختصاص له بشرط دون شرط ، لكن لا نسلم أنه لا طريق إلى التسوية إلا ما ذكرتم ، وهذا فإن القول بوجوب الفعل عند كل واحد من أعداد الشرط على طريق البدلية طريق (۳) أخرى ، غير ما ذكرتم في التسوية وهي غير محصلة للمقصود
وخامسها : أن تعليق الأمر على الشرط الدائم ، موجب لدوام المأمور به بدوام ، كما لو قال : إذا جاء العام الفلاني فصمه ، فإن الصوم يكون دائماً بدوام العام، والتعليق على الشرط المتكرر في معناه فكان دائما بتكرره (٤)
(0)
"
صوره
وجوابه : منع كونه في معناه ، وهذا لأن الشرط « في المستشهد به واحد والمشروط به أيضاً واحد غير متكرره بتكريره ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن الشرط والمشروط به كلاهما متکرران (٦) فلا يكون في معنى
الأول
(۱) في الأصل : بغيرها ، والمثبت .
(۲) انظر في هذا الدليل وجوابه :
المعتمد ۱۱۷/۱۰ ۱۱۸ ، التبصرة ص ٤٩ " ، الأحكام للآمـدى ١٦٣/٢٠ ،
(۳) في ت طريقة .
(٤) انظر
デ
هذا الدليل وجوابه في :
الأحكام للآمدي ١٦٣/٢٠ ، ٠١٦٤
(0) ساقط من " ت "
Н
(٦) في ت : متکررات
90.
الكتاب — ص ٩٥٠