نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٥٠

ها (۱) لغيره (۲) بين الطريقين ، لكن الأول باطل بالإجماع فيتعين الثاني وجوابه : أنا لا نسلم أنه لا اختصاص له بشرط دون شرط ، وهذا لأن عند القائل بالفور : يختص بالشرط الأول ، وأما من لم يقل به فيختص عنده بالشرط الذى يغلب على ظن المكلف أنه لو لم يشتغل بالفعل عنده لفاته . سلمنا : أنه لا اختصاص له بشرط دون شرط ، لكن لا نسلم أنه لا طريق إلى التسوية إلا ما ذكرتم ، وهذا فإن القول بوجوب الفعل عند كل واحد من أعداد الشرط على طريق البدلية طريق (۳) أخرى ، غير ما ذكرتم في التسوية وهي غير محصلة للمقصود وخامسها : أن تعليق الأمر على الشرط الدائم ، موجب لدوام المأمور به بدوام ، كما لو قال : إذا جاء العام الفلاني فصمه ، فإن الصوم يكون دائماً بدوام العام، والتعليق على الشرط المتكرر في معناه فكان دائما بتكرره (٤) (0) " صوره وجوابه : منع كونه في معناه ، وهذا لأن الشرط « في المستشهد به واحد والمشروط به أيضاً واحد غير متكرره بتكريره ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن الشرط والمشروط به كلاهما متکرران (٦) فلا يكون في معنى الأول (۱) في الأصل : بغيرها ، والمثبت . (۲) انظر في هذا الدليل وجوابه : المعتمد ۱۱۷/۱۰ ۱۱۸ ، التبصرة ص ٤٩ " ، الأحكام للآمـدى ١٦٣/٢٠ ، (۳) في ت طريقة . (٤) انظر デ هذا الدليل وجوابه في : الأحكام للآمدي ١٦٣/٢٠ ، ٠١٦٤ (0) ساقط من " ت " Н (٦) في ت : متکررات 90.
الكتاب — ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.