نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٤١

إيجاب الصلاة ، ليس نسخا للزكاة ، والحج ، وإيجاب الوضوء ، ليس نسخا لإيجاب الصلاة المتقدمة (۱) وأما الثاني : فكذلك ، لأن جعله حقيقة في التكرار مجازاً في المرة الواحدة أولى من العكس ، لما عرفت غير مرة . فكذا الثالث : لأنه خلاف الأصل ، وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة ، يتعين الرابع (٢) . ثم لتقريب ما سبق في الوجه الأول (۲) المسألة الحادية عشرة [ هل الأمر المعلق يقتضي التكرار ؟ ] القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار : اختلفوا فى أن الأمر المعلق بالشرط نحو : إن كان زانيًا فارجمه ، أو الصفة نحو قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (۳) ، أو المضاف إلى الوقت نحو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ) (٤) . هل يقتضى تكرار المأمور به بتكرارها أم لا ؟ . فمنهم من أثبته (٥) (1) في الأصل : المتقدم ، والمثبت من (۲) انظر : المحصول ١ / ٢ / ١٦٨١٦٣ " ، الأحكام للآمـدى ١٥٥/٢٠" ، الفائق "٧٠,٦٩/٢" (۳) سورة المائدة : آية "٣٨" (٤) سورة الإسراء : آية "۷۸" (٥) أى أثبت أن الأمر إذا علق بشرط أو قيد بصفة اقتضى التكرار إذا لم يكن المعلق عليه علة وإليه ذهب بعض الفقهاء من مشايخ الحنفية . قال البزدوي : ومنهم أبو زيد الديوسي ، وبعض الشافعية انظر: المعتمد ١٠ / ١١٥" ، العدة ١ / ١٦٥ " ، التبصرة "ص٤٧ " . أصول == ٩٤١
الكتاب — ص ٩٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.