إيجاب الصلاة ، ليس نسخا للزكاة ، والحج ، وإيجاب الوضوء ، ليس نسخا لإيجاب الصلاة المتقدمة (۱)
وأما الثاني : فكذلك ، لأن جعله حقيقة في التكرار مجازاً في المرة الواحدة أولى من العكس ، لما عرفت غير مرة .
فكذا الثالث : لأنه خلاف الأصل ، وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة ، يتعين الرابع (٢) . ثم لتقريب ما سبق في الوجه الأول
(۲)
المسألة الحادية عشرة
[ هل الأمر المعلق يقتضي التكرار ؟ ]
القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار : اختلفوا فى أن الأمر المعلق بالشرط نحو : إن كان زانيًا فارجمه ، أو الصفة نحو قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (۳) ، أو المضاف إلى الوقت نحو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ) (٤) . هل يقتضى تكرار المأمور به بتكرارها أم لا ؟ . فمنهم من أثبته (٥)
(1) في الأصل : المتقدم ، والمثبت من
(۲) انظر : المحصول ١ / ٢ / ١٦٨١٦٣ " ، الأحكام للآمـدى ١٥٥/٢٠" ، الفائق
"٧٠,٦٩/٢"
(۳) سورة المائدة : آية "٣٨"
(٤) سورة الإسراء : آية "۷۸"
(٥) أى أثبت أن الأمر إذا علق بشرط أو قيد بصفة اقتضى التكرار إذا لم يكن المعلق عليه
علة
وإليه ذهب بعض الفقهاء من مشايخ الحنفية . قال البزدوي : ومنهم أبو زيد الديوسي ، وبعض الشافعية
انظر: المعتمد ١٠ / ١١٥" ، العدة ١ / ١٦٥ " ، التبصرة "ص٤٧ " . أصول ==
٩٤١
الكتاب — ص ٩٤١