نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٣٠

وثانيهما : أن النهى (۱) مقتضاه عدم إدخال ماهية الفعل المنهى عنه في الوجود ، لأن معنى قولنا : • لا تضرب " مثلاً لا تدخل ماهية الضرب في الوجود / (١٤٤ / ب) ، وذلك إنما يحصل بالكف عنه دائما حتى لو انكف عنه المخاطب في بعض الأزمنة دون البعض لم يصدق عليه أنه لم يدخل الماهية في الوجود وأما الأمر فليس فيه دلالة على إدخال جميع أفراد الماهية في الوجود ، لأن معنى اضرب " إدخال ماهية الضرب فى الوجود فإذا ضرب مرة واحدة صدق عليه أنه أدخل الضرب فى الوجود، فلا حاجة إلى المصير إلى التعميم، ولأنه لما ثبت أن النهى يفيد الدوام وجب أن لا يفيده الأمر ضرورة كونه مناقضاً له ونقيض السلب الكلى الإيجاب الجزئي (۲) وعن الخامس : منع كون الأمر بالشيء منهيًا عن ضده ، ولئن سلم فجوابه ما سبق في المسألة السالفة (۳) وعن السادس : أنا لا نسلم أنه لو لم يكن للتكرار لما جاز نسخه ، وهذا لأنه يجوز نسخ الشيء قبل « حضور (٤) ) وقت العمل به عندنا (ه) وأما الذين لم يجوزوا فهم يقولون : إن قرينة النسخ دالة على إرادة التكرار منه ، ولا يبعد حمل الأمر على التكرار القرينة وأما الاستثناء فممنوع على رأى القائلين بالفور وأما الذين لم يقولوا به : فهم يجوزون الاستثناء فيه ، وفائدة المنع من الفعل في وقت يصح (۱) في " ت " : الذي فعله فيه لولا الاستثناء ، فإن كان الاستثناء حقيقة في (۲) انظر : المحصول ١/ ٢ / ١٧٤" (۳) انظر ما سبق "ص٠٩٠٤ (٤) ساقطة من 14 (٥) كما سيأتي في النسخ " ص ١٩٤٨" ۹۳۰
الكتاب — ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.