نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٢٥

غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة يلزمه في جميعها ، وإلا فيلزمه الأول (۱) احتج القائلون بالتكرار بوجوه : أحدها: أن أكثر أوامر الشرع ، كالصلاة ، والزكاة ، والصوم ، محمول على التكرار، فوجب أن يكون حقيقة فيه إعمالاً للأصل ودفعاً لتكثير المجاز . وثانيها : أن الصديق - رضى الله عنه - تمسك على أهل الردة في وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالى : ﴿ وآتوا الزكاة ) (۲) ولم ينكر عليـه أحد فكان إجماعا (۳) وثالثها : أن الأمر لا إشعار له بالتخصص بزمان دون زمان ، وليس حمله على بعض الزمان أولى من البعض ، فوجب التعميم وإلا لزم التعطيل . ورابعها : أن الأمر طلب الفعل ، والنهى طلب الترك ، فإذا كان النهى الذي هو أحد الطلبين يفيد التكرار ، فكذا الآخر والجامع ، أما الطردي فكونهما مشتركين في الاقتضاء ) والطلب » (٤) ، وأما المناسب فتكميل الغرض وتحصيل المصلحة الناشئة من التكرار . (٦) (0) وخامسها : أن الأمر بالشيء نهى عن جميع أضداده ، والنهي عن جميع وقيل " ٢٢٠هـ " انظر : الفهرست لابن النديم ص ۲۸۹ ، تاریخ بغداد ١٥٧/١١٠ " ، الجواهر المضيئة ٤٠١/٢٠ ، النجوم الزاهرة "۲۳۵/۲ " ، طبقات المعتزلة "ص۱۲۹" ، الفوائد البهية " ص ١٥١ (۱) انظر : الفائق ٦٢/٢٠ ٠ ، الإبهاج ٢٠ ་་ ٥٠ ۰۲۷۷ ، ۱۱۰ " (۲) سورة البقرة : آية "٤٣ ، ٨٣ (۳) انظر : المحصول ١/ ١٦٩/٢" ، الفائق ٠٦٣/٢٠ (٤) ساقطة من " ت " (٥) في الأصل : فتكمل ، والمثبت من (٦) في الأصل : تحصل ، والمثبت من ۹۲۵
الكتاب — ص ٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.