منه وإلا لزم الإذن فى تفويت المصلحة الراجحة وأنه قبيح عرفا يوجب أن يكون قبيحاً شرعًا ، لقوله عليه السلام : ( ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح » . مقتضى هذه الدلالة أن لا يوجد شيء من المندوبات ، لكن ترك العمل به فى المندوبات المتفق عليها للإجماع فوجب أن يبقى معمولاً به فيما عداها بالأصل ، إذ الأصل إعمال الدليل بقدر الإمكان لا إهماله (۱)
واعلم أن هذا الدليل مبنى على وجوب تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح فلا يستقيم على رأى أصحابنا ، فلا يكون حجة على من أنكر منهم كون الأمر للوجوب ، وإنما هو حجة على المعتزلة المنكرين كون الأمر للوجوب
وسادس عشرها : لا نزاع بيننا وبين الخصوم أن الأمر يدل على رجحان جانب الوجود على العدم، إذ الكلام فيه بعد إبطال كونه حقيقة في الإباحة والتهديد على ما تقدم بيانه
•
فنقول : رجحان جانب الوجود على العدم لا ينفك عن قيدين وهو : إما المنع من الترك . [ أو الإذن فيه ، ولا شك أن فى الترك أفضى إلى الترك من إفضائه إلى الوجود ، والمنع من الترك ] (٢) أفضى إلى الوجود من إفضائه إلى
العدم
(۳)
وقد ثبت أن جانب الوجود راجح على جانب العدم ، ولا شك أن مــا يكون أفضى إلى الراجح فهو راجح فى الظن على ما يكون أفضى إلى المرجوح ، فإذا شرعية المنع من الترك راجح فى الظن على شرعية الإذن فيه ،
(۱) انظر : المعتمد ٠٦٤/١٠ ، المحصول ۱۰/ ۱۲۷/۲۲ ، الأحكام للآمدى ١٤٩/٢٠ ، الفائق ٤٩/٢٠
10.6
ت
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من (۳) هكذا جاءت العبارة في النسختين وهى فيها ركاكة ، والعبارة كما هي في المحصول ، ولا شك إفضاء المنع من الترك إلى الوجود أكثر من إفضائه إلى العدم ، ولا شك أن إفضاء الإذن فى الترك إلى العدم أكثر من إفضائه إلى
١ / ق ٢/ ٠١٣٢ هی
الوجود
۹.۲
الكتاب — ص ٩٠٢