الندب ، أولى من القول : بأنهم اعتقدوا الوجوب فى تلك الأوامر لقرائن تدل على الوجوب ، وعليكم الترجيح ، لأنكم المستدلون ، ثم إنه معنا لأنا لو أثبتنا الوجوب فى تلك الأوامر لقرائن تدل عليه لكنا أثبتنا حكماً زائداً على مدلول اللفظ بدليل زائد لا يتعرض له اللفظ لا بنفى ولا إثبات ، ولو أثبتناه بتلك الأوامر لزم التعارض فيما ذكرنا من الأوامر المحمولة على الندب بين تلك الأوامر وبين القرائن الدالة على الندب ، وإنه خلاف الأصل
(1)
قلت : القول : بأنهم اعتقدوا الندب فيما ذكرتم من الأوامر لقرائن تدل عليه ، أولى من العكس . ويدل عليه وجوه :
عنه ،
(۲)
أحدها : أن الوجوب لو لم يكن مستفاداً من تلك الأوامر ، لكان دليل وجوب أخذ الجزية من المجوس مثلاً شيئًا غير خبر عبد الرحمن رضی الله ولو كان كذلك لوجب اشتهاره ، إذ العادة تحيل إخفاء مثل هذا لا سيما في هذه الصورة ، إذ روى أن عمر رضى الله عنه كان شديد الاهتمام في حقهم ، وكان يشاور الصحابة فى أمرهم فلم يجد من أحد منهم في حقهم شيئًا ، وكان يقول : ما أدرى ما أفعل بهم حتى روى لهم عبد الرحمن الخبر، فحينئذ ضرب عليهم الجزية فهذا يفيد قطعا بأنه لم يكن له مستند سوى ذلك الخبر ، فإن القول : بأنه أثبت ذلك الحكم لا عن دليل باطل قطعا
(۱) انظر : العـدة ٢٣٦/١٠ ٠ ، المستصفى ١٠ / ٤٣٤ ٠ ، المحصول ١١٥/٢/١ ، الأحكام للآمدى ١٥٢/٢٠ ٠ ، شرح مختصر ابن الحاجب ٢٠/ ٠٨٠
وراجع : تيسير التحرير ٠٣٤٢/١٠ ، منهاج العقول ٠٢٨/٢٠
6
(۲) هو : أبو محمد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث الزهري القرشي صحابي جليل ، ولد قبل الهجرة بـ "٤٤ " سنة ، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى ، شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها. وتوفى سنة "٣٢هـ " . ( انظر . طبقات ابن سعد ٢٤/٣٠ ، حلية الأولياء ٩٨/١٠ ، الاستيعاب ٣٩٣/٢٠" ، صفة الصفوة ١٣٥/١٠ " ، أسد الغابة ٣١٣/٣٠" ، الكامل في التاريخ ٣/ ٦٨ ٠ . الإصابة ٢٠/ ٠٤١٦ )
"
٨٩٥
الكتاب — ص ٨٩٥