وكلمة لولا تقتضى انتفاء الشيء لوجود غيره ، فالحديث يقتضى انتفاء
الأمر بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة ، لكنه مندوب بالإجماع عند كل المشقة مع وجود ، فالمندوب غير مأمور به
صلاة
(1)
فإن قلت : ليس كل مندوب مأموراً به ، وهذا لأن المأمور به هو الذي ورد فيه صيغة الأمر ، وندبية الشيء قد تثبت بغير صيغة الأمر
مثل أن يقال : " الأولى لك أن تفعل " ، وهذا الفعل مندوب إليه ، وقد ندبتك إليه ، وقد ثبت بقاعدة القياس ، وحينئذ لا يلزم من ندبيته وعدم كونه مأموراً به أن يكون كل مندوب غير مأمور به ، بل غايته أنه يقتضى أن لا يكون بعض المندوب مأموراً به ، ونحن نقول به " فإن ما ثبت ندبيته بغير صيغة الأمر ، فإنه غير مأمور به عندنا أيضا
==
وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة - باب الرخصة فى السواك بالعشى للصائم
. ١٢/١٠
وأخرجه الدارمي ٦٨٩ في كتاب الطهارة - باب فى السواك "١ / ١٤٠ . وأخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار فى كتاب الطهارة - باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا ؟ . ٤٣/١٠ ، ٤٤
وأخرجه الإمام مالك ١١٤٠ في كتاب الطهارة - باب السواك ٠٦٦/١٠ . وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ٠٥٠٩/٢٠
وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده - باب ما من كتاب الوضوء ص۱۳. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في أبواب الأوانى - فصل الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة ٠٧٣/١٠
وأخرجه الترمذى من حديث أبي هريرة وخالد الجهنى فى أبواب الطهارة - باب ما
جاء في السواك ٠٣٤/١٠ وقال : " كلاهما عندى صحيح
والحديث له طرق كثيرة يطول المقام بذكرها انظر فيها :
إرواء الغليل ۱۰۸/۱۰ ، ۱۱۱
(۱) انظر · المعتمد ١٧٤/١٠ ، العدة ٢٣٢/١٠ ، التبصرة ص۲۹ ، المستصفى ١٠ / ٤٣٣ ، المحصول ۱ / ۱/۲ ، الأحكام للآمدى ١٤٧/٢٠ ، الفائق
۸۸۷
٠٤١/٢٠
الكتاب — ص ٨٨٧