ونحن وإن قلنا : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لكن لا
خلاف أن دلالته على السبب أقوى من دلالته على غيره .
وثانيها : أن يستدل [ به (۱) ] باعتبار اللفظ
فنقول : إن القضاء هو الحكم بالنقل والاستعمال .
أما النقل : فظاهر ، فإن الجوهرى ذكر ذلك في صحاحه (۲)
وغيره
وأما الاستعمال فقوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه (۳) ) أى
حكم .
ويقال : قضى القاضي بكذا أى حكم .
والأمر: هو القول المخصوص، لأنه حقيقة فيه على ما تقدم تقريره (٤) فيجب حمله عليه ، إذ لا ضرورة فى صرفه عنه فمعنى قوله تعالى : ( إذا قضى الله ورسوله أمرا ) (٥) أى إذا حكم الله ورسوله أمراً ، وحكم الأمر هو تعيينه وتوجيهه وإصداره نحو المكلف شاء أو أبي ، إذ لا يعقل لحكم الأمر
معنى سوى هذا
(٦)
(۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من
(۲) انظر : الصحاح مادة " قضى ٠ ٠٢٤٦٣/٦٠
وقال : القضاء الحكم. وأصله : قضاى ، لأنه من قضيت ، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت والجمع الأقضية، وقضى : أى حكم ، ومنه قال تعالى : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )
وانظر : معجم مقاييس اللغة مادة " قضى"
.'1A7/10'
(۳) سورة الإسراء : آية ٠٢٣٠
(٤) انظر ما سبق " ص ۰۸۰۲ . (٥) سورة الأحزاب : آية ٠٣٦٠
(٦) آخر الورقة ١٣٨٠ من
٩٩/٥
.
، لسان العرب
۸۷۹
الكتاب — ص ٨٧٩