نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٨٧٩

ونحن وإن قلنا : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لكن لا خلاف أن دلالته على السبب أقوى من دلالته على غيره . وثانيها : أن يستدل [ به (۱) ] باعتبار اللفظ فنقول : إن القضاء هو الحكم بالنقل والاستعمال . أما النقل : فظاهر ، فإن الجوهرى ذكر ذلك في صحاحه (۲) وغيره وأما الاستعمال فقوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه (۳) ) أى حكم . ويقال : قضى القاضي بكذا أى حكم . والأمر: هو القول المخصوص، لأنه حقيقة فيه على ما تقدم تقريره (٤) فيجب حمله عليه ، إذ لا ضرورة فى صرفه عنه فمعنى قوله تعالى : ( إذا قضى الله ورسوله أمرا ) (٥) أى إذا حكم الله ورسوله أمراً ، وحكم الأمر هو تعيينه وتوجيهه وإصداره نحو المكلف شاء أو أبي ، إذ لا يعقل لحكم الأمر معنى سوى هذا (٦) (۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من (۲) انظر : الصحاح مادة " قضى ٠ ٠٢٤٦٣/٦٠ وقال : القضاء الحكم. وأصله : قضاى ، لأنه من قضيت ، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت والجمع الأقضية، وقضى : أى حكم ، ومنه قال تعالى : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وانظر : معجم مقاييس اللغة مادة " قضى" .'1A7/10' (۳) سورة الإسراء : آية ٠٢٣٠ (٤) انظر ما سبق " ص ۰۸۰۲ . (٥) سورة الأحزاب : آية ٠٣٦٠ (٦) آخر الورقة ١٣٨٠ من ٩٩/٥ . ، لسان العرب ۸۷۹
الكتاب — ص ٨٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.