نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٨٦٩

(1) عن الأمر فلا يلزم من دلالتهما على معنى واحد ، أن تكون كلمة "عن" زائدة لا فائدة فيها ، لأن كون المعنى معبراً عنه بطريق المطابقة فائدة زائدة لكن في اعتبار الدلالة لا في مدلوله (۲) قوله : الآية تدل على أن المخالف (۳) أمر واحد يستحق العذاب لا مخالفة كل أمر . فلم قلت : إن مخالف كل أمر يستحقه ؟ . (٤) قلت : لأنها تدل على أن مخالف كل أمر مأمور بالحذر عن العذاب ، بدليل صحة استثناء كل واحد من أنواع المخالفات عنها . والاستثناء من الكلام ما لولاه لدخل فيه ، ولأن ترتيب الحكم على الوصف مـشعـر بالعلية فيعم الحكم لعموم علته ونحن لا نسلم أن المفرد المعرف سواء كان باللام أو بالإضافة لا يفيد العموم . سلمنا : أنها لا تفيد العموم ، لكن لما سلمتم أنها تفيد أن مخالف أمر واحد يستحق العذاب فقد حصل الغرض ، لأنه يلزم منه أن مخالف كل أمر يستحقه إذ لا قائل بالفصل، وبه خرج الجواب عن السؤال الأخير أيضا (٥) ورابعها : التمسك بقوله تعالى : (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) (٦) . ووجه التمسك به : هو أنه تعالى ذم أقواماً على ترك ما قيل لهم : افعلوا، إذ الآية لسياقها تدل على الذم (۷) فلو لم يكن الأمر للوجوب لما حسن ذلك ، كما في تركه المندوب / (١٣٤/أ) واستحقاق الويل بسبب التكذيب ، لو سلم (۱) فى الأصل : فلا يكون ، والمثبت من (۲) انظر : المحصول ۸۷/۲/۱، ۸۸ (۳) في ت : مخالف (٤) كما سيأتي ، ص۱۳۰۱ . (٥) انظر : المحصول ۱ / ۲ / ۸۹ ، ٠٩٠ ، الفائق ٠٣٦/٢٠ (٦) سورة المرسلات : آية ٤٨٠ " (۷) في " اللازم . ٨٦٩
الكتاب — ص ٨٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.