نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٨٥٢

أعتقد من لم يكن كذلك ، لكنه لا محالة يحصل بمجرد الاعتقاد ، بدليل أن في شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه ، يقال : إنه احتقره ، ولا يقال : إنه أهانه ، ما لم يصدر منه قول أو فعل ينبئ عنه (۱) وقد اتفق الأصوليون على أن الصيغة ليست حقيقة في كلها ، بل في بعضها. واختلفوا فيه فقيل : إنها حقيقة في الوجوب فقط وقيل : إنها حقيقة في الندب فقط وقيل : هى للمشترك بينهما ، وهو الطلب وقيل : للإباحة وقيل : للمشترك بين الثلاثة ، وهو جواز الفعل وقيل : هي مشتركة بين الثلاثة المذكورة ، وبين التهديد ، المستدعى لترك الفعل بالاشتراك اللفظي (۲) • واستدل إمام الحرمين (۳) ، والغزالى ، والإمام على فساد كون الصيغة مشتركة بين تلك الأمور المذكورة : بأنا ندرك التفرقة في اللغات كلها بين قولهم : "افعل" ، وبين قولهم : " لا تفعل ، وبين قولهم : " إن شئت (۱) انظر : الفائق ۲۰/ ۳۸ ، وراجع : نهاية السول ٠١٧/٢٠ ، شرح الكوكب المنير ۲۷/۳۰ ، فواتح الرحموت ٠٣٧٢/١٠ (۲) انظر : البرهان لإمام الحرمين ٠٢١٦/١٠ ، المستصفى ٠٤١٩/١٠ ، المحصول ١٠ / ق ٠٦٢/٢ ، الأحكام للآمدى ٠١٤۳/۲۰ ، الفائق ٢٨/٢٠ . وراجع : نهاية السول ٠١۹/۲۰ ، الإبهاج ٠٢٦/٢٠ (۳) قال إمام الحرمين فى البرهان ۲۲۱/۱۰ ، ۰۲۲۲ من أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل : "افعل" وبين قوله : لا تفعل فليس من التحقيق على شيء ، فإنا على اضطرار تعلم الفصل فى ذلك ، كما نعلم الفصل بين قول القائل : افعل" وبين قوله : "ما فعل " ولا معنى لبسط ذلك مع وضوحه . ٨٥٢
الكتاب — ص ٨٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.