أعتقد من
لم يكن كذلك ، لكنه لا محالة يحصل بمجرد الاعتقاد ، بدليل أن في شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه ، يقال : إنه احتقره ، ولا يقال : إنه
أهانه ، ما لم يصدر منه قول أو فعل ينبئ عنه
(۱)
وقد اتفق الأصوليون على أن الصيغة ليست حقيقة في كلها ، بل في
بعضها. واختلفوا فيه
فقيل : إنها حقيقة في الوجوب فقط
وقيل : إنها حقيقة في الندب فقط
وقيل : هى للمشترك بينهما ، وهو الطلب
وقيل : للإباحة
وقيل : للمشترك بين الثلاثة ، وهو جواز الفعل
وقيل : هي مشتركة بين الثلاثة المذكورة ، وبين التهديد ، المستدعى لترك
الفعل بالاشتراك اللفظي
(۲)
•
واستدل إمام الحرمين (۳) ، والغزالى ، والإمام على فساد كون الصيغة مشتركة بين تلك الأمور المذكورة : بأنا ندرك التفرقة في اللغات كلها بين قولهم : "افعل" ، وبين قولهم : " لا تفعل ، وبين قولهم : " إن شئت
(۱) انظر : الفائق ۲۰/ ۳۸ ، وراجع : نهاية السول ٠١٧/٢٠ ، شرح الكوكب المنير ۲۷/۳۰ ، فواتح الرحموت ٠٣٧٢/١٠
(۲) انظر : البرهان لإمام الحرمين ٠٢١٦/١٠ ، المستصفى ٠٤١٩/١٠ ، المحصول ١٠ / ق ٠٦٢/٢ ، الأحكام للآمدى ٠١٤۳/۲۰ ، الفائق ٢٨/٢٠ .
وراجع : نهاية السول ٠١۹/۲۰ ، الإبهاج ٠٢٦/٢٠
(۳) قال إمام الحرمين فى البرهان ۲۲۱/۱۰ ، ۰۲۲۲ من أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل : "افعل" وبين قوله : لا تفعل فليس من التحقيق على شيء ، فإنا على اضطرار تعلم الفصل فى ذلك ، كما نعلم الفصل بين قول القائل : افعل" وبين قوله : "ما فعل " ولا معنى لبسط ذلك
مع وضوحه .
٨٥٢
الكتاب — ص ٨٥٢