نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٨٤١

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون الأمر به صفة حاصلة للحرف الأخير بشرط أن يكون مسبوقاً بالباقى أو للأول بشرط أن يكون ملحوقا بالباقي لا بد من إبطال هذين القسمين حتى تتم الدلالة وثانيهما : أن إرادة المأمور به نفس مدلول الصيغة ، فوجب أن لا تكون علة ولا جزء علة لإفادة صفة للصيغة الدالة عليه ، قياسًا على سائر المسميات والأسماء (۱) واعلم أن هذه الدلالة إنما تتم ، لو سلمنا : أن إرادة المأمور به نفس مدلول الصيغة ، أما إذا لم يقولا به ، بل يقولا أن مدلول الصيغة هو الطلب بشرط إرادة المطلوب على ما هو مذهب بعضهم فلا . المسألة السادسة خلاف العلماء في اعتبار علو رتبة الآمر والاستعلاء ] قال الشيخ : وأكثر الأصحاب لا يعتبر في الأمر علو رتبـة الأمر ولا الاستعلاء (۲) وقال أكثر المعتزلة : يعتبر العلو (۳) . (۱) انظر : المحصول ٤٣/٢/١٠-٤٤ ، الفائق " ١٧/٢ ٠ (۲) في الأصل : ولا استعلاء انظر فى مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعرى وأتباعه : D المحصول ١٠ / ٤٥/٢ ، شرح مختصر ابن الحاجب ۷۸/۲۰ شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۳۷ ) ، المسودة ص ٤١ ، نهاية السول" ٠٨/٢ الإبهاج ۷/۲ تيسير التحرير ٠٣٣٨/١٠ ، فواتح الرحموت ٠٣٦٩/١٠ ، شرح الكوكب المنير ٠١٢/٣٠ . · (۳) آخر الورقة ١٣٢٠ من ت وانظر في مذهب المعتزلة المعتمد ٠٤٩/١٠ == ٨٤١
الكتاب — ص ٨٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.