قلت : الجواب عن الأول : أنه لا يجوز أن يكون المراد من كون الله تعالى
أمر الكافر بالإيمان أنه أخبر بأنه مريد لعقابه عندما لا يؤمن . لوجهين : أحدهما : أنه لو كان كذلك لكان الأمر قسماً من أقسام الخبر لا قسماً له ، وهو خلاف إجماعهم، فإنهم بأسرهم قسموا الكلام إلى الأمر والخبر وغيرهما من الأقسام ، ولو كان الأمر قسما من الخبر لما صح هذا التقسيم ، إذ قسم الشيء لا يجوز أن يكون قسيما له
·
وثانيهما : أنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب ضرورة أنه من
لوازم الخبر لكنه باطل وفاقاً ، فلا يكون خبراً عن إرادة العقاب
فإن قلت : لم لا يجوز أن يقال : تطرق التصديق والتكذيب إلى الخبر مشروطا ببقاء صيغة الخبر والشيء قد ينتفي بانتفاء شرطه ؟
قلت : هذا باطل بما أعلم بالضرورة أنه لو وضعوا صيغة الأمر أو النهى ابتداء للخبر لتطرق إليه التصديق والتكذيب ، وكذلك لو نقلوها إلى صيغة أخرى أو إليها مع بقائها ، ولأن تطرق التصديق والتكذيب إلى الخبر غير مختص باللغة العربية حتى يقال : إن بقاء صيغته شرط لذلك (۱) وقد أجيب عنه : بجواب آخر ، وهو أنه لو كان إخباراً عن إرادة عقاب تاركه لامتنع سقوطه لكنه غير ممتنع إجماعاً ، أما عندنا فبالعفو والتوبة ، وأما / (۱۲۷ / (ب) عندهم فبالتوبة (۲) خاصة في الكبائر (۳)
وهو ضعيف ، الجواز أن يكون إخباراً مقيداً بانتفاء المسقط ، كما هو في عمومات الوعيد ، وإذا بطل أن يكون المراد من كون الله تعالى أمر الكافر
==
وراجع : شرح تنقيح الفصول ص ۱۳۹ ، شرح جمع الجوامع للمحلى ١٠ / ٠٣٧٠ ، نهاية السول ۰۱۲/۲۰ ، منهاج العقول ٩/٢٠ ، ٠١٠
(۱) انظر : المحصول ۱ / ۲۸/۲۲ ، الفائق ٠١٢/٢٠
(۲) في الأصل : فالتوبة ، والمثبت من
(۳) انظر : المحصول • الموضع السابق "
۸۳۰
الكتاب — ص ٨٣٠