التقديرين مما يكشف عن الشيء يكون اسما وحينئذ لا تكون الآية دالة على أن
اللغات
توقيفية
(1)
لا يقال : ما المراد من قولك : يجوز أن يكون المراد من الأسماء الصفات والعلامات
أي : أنها من جملة المراد أو أنها المراد فقط ، وهذا الاحتمال وإن كان خلاف ما أشعر به كلامكم ، وهو التمسك بشهادة الاشتقاق ، لكن لا يمتنع إرادته منه ، فإن أردتم به الأول فمسلم ، وإن كان على خلاف العرف لكن لا ينافي المقصود بل يحصله، لأن الآية حينئذ تكون دالة على أن كل ما عن الشيء معلم من جهته تعالى لكونها عامة ، ومن جملة الألفاظ
يكشف
الدالة على معانيها ، فتكون الآية دالة على أنها معلمة من جهته تعالى
.
وإن أردتم به الثاني . فنقول : إنه غير جائز لكونه على خلاف العرف
والاشتقاق والعموم . قلنا : أردنا به الثانى وتمسكنا بالاشتقاق لبيان صحة كونها مرادة من الأسماء على وجه تخصيص العام ببعض مسمياته
قوله : إنه غير جائز لكونه على خلاف الأصل.
قلنا : التمسك بمثله لا يفيد إلا الظن ، وقد ذكرنا أن المسألة علمية فلا يجوز التمسك به عليها
سلمنا : أن المراد من الأسماء الألفاظ المخصوصة لكن لا نسلم دلالة الآية على التوقيف ، وهذا لأنه يجوز أن تكون (۲) تلك الألفاظ موضوعة خلق خلقه الله تعالى قبل آدم من الملائكة والجن ثم أنه تعالى علمها لآدم
(۳)
(۱) انظر : التفس لكبير للرازي ( ٢ / ١٧٦ ) ، الإبهاج ١ ١٢ / ١٧٦ » ، نهاية السول
« ۱۷۲ / ۱
(۲) في الأصل : أن يكون .
(۳) انظر : المستصفى (۳۲۱/۱ » ، المنخول ( ص ۷۱ ) ، الأحكام للآمدى « ١/ ٧٥ ) .
۸۳
الكتاب — ص ٨٣