نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٨٠٤

! 1 وهو إما القول أو مدلوله ، وذلك يكاد أن يكون معلوما بالضرورة بعد تتبع كلامهم عن مؤلفاتهم إذ نقل ذلك بعضهم بصراحته ، ويعرف من كلام الآخرين بسياقه ، فمنعه معاندة محضة ولا اعتبار بما ذهب إليه بعض المؤتمرين فإنه مسبوق بالإجماع (1) وثانيها : أنه لو كان حقيقة فى الفعل لاطرد في كل فعل إذ هو لازم الحقيقة عند عدم المانع على ما تقدم تقريره (۲) ، لكنه غير مطرد إذ لا يقال : للأكل والشرب أمر فوجب أن لا يكون حقيقة فيه (٣) (۳) واعترض عليه بمنع نفى اللازم غايته أنه لم يستعمل فيه / (١٢٢/أ) كاستعماله في غيره من الفعل وذلك لا يدل على أنه ليس بحقيقة فيه » (٤) واعترض عليه بعضهم بنوع آخر : وهو أن عدم اطراده [ في كل فعل لو كان مما يمنع حقيقة في بعضه ، فعدم اطراده في كل قول مما يمنع كونه حقيقة في بعضه ، ولا يخفى عدم اطراده ](٥) في كل قول وهو ضعيف جدا ، لأن عدم اطراده في كل فعل إنما يدل على أنه ليس بحقيقة [ في الفعل ، لأنه ليس بحقيقة ](٦) فى فعل دون فعل عند القائلين به، وإلا كان من حقهم أن يعينوا ذلك الفعل بالتعيين أو يضبطوه بالوصف ليمتاز عن غيره ، إذ لا يحسن أن يقال : الإنسان حقيقة في الحيوان ، لكونه حقيقة في الحيوان المخصوص، ولما لم يفعلوا ذلك بل أطلقوا القول بكونه حقيقة (۱) انظر فى ذلك : الأحكام للآمدی ۱۳۲/۲۰ ، ۱۳۳ ، ، والمراجع السابقة . (۲) انظر ما سبق "ص ۸۰۱ (۳) انظر : المعتمد ٠٤٦/١٠ ، المحصول ۱ / ق ۰۸/۲۲ ، الأحكام للآمدى "١٣١/٢ " ، الفائق ٣/٢٠ وراجع : شرح الكوكب المنير ٠٩/٣٠ ، إرشاد الفحول ص۹۱ (٤) ما بين القوسين ساقط من (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من A.E
الكتاب — ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.