عن الفعل إباحته على ما عرفت ذلك من قبل ، بل بما تقدم من أن الحكم إنما
يثبت بالخطاب ولا خطاب قبل الشرع ، فيجب الجزم بعدم الحكم
(1)
وبهذا أيضا نعرف فساد مذهب من قال بالإباحة على طريق التبيين
،
وأما ما تمسكوا به من النصوص فهى وإن دلت على أن الله تعالى خلق ما في الأرض جميعاً ، لكن لا يلزم منه الإذن فى الانتفاع بمجرده ، فإن الخلق للمكلف ليس عين الإذن له بجهة الانتفاع ولا لازم(۲) له ، بدليل أن من بنى داراً لغيره وهيأها له ويقول له ذلك ، فإنه لا يملك بمجرد الانتفاع بها (۳) بل يتوقف بعده على الإذن ولو كان الإذن لازما لما / (١/١٢١) احتيج إليه بعد ذلك القول ، ولأنه يصح أن يقول : بنيت لك هذه الدار وهيأتها لك ، لكن لا تنتفع بها حتى اذن لك ، ولو كان الإذن لازما له لما صح هذا . سلمنا : دلالته على الإذن ، لكن من حين القول : أو من حين الخلق
بطريق التبين
والأول : مسلم
والثاني : : ممنوع
وهذا فإن
(٤)
فلا يكون مباحاً من حين الخلق
مجرد القصد غير منح ، لأنه لا يحصل [ به
·
(0)
] الإعلام
و به خرج الجواب عن الوجه المعقول أيضاً ، إذ لا يلزم من خلقنا للعبادة
(۱) انظر ما سبق " ص ٠٦٥٩
وانظر : المحصول ۰۲۱۸/۱/۱
وراجع : روضة الناظر لابن قدامة ص ۲۹ ، الإبهاج ٠١٤٩/١٠
(۲) في الأصل : والالازم .
(۳) في
(٤) في
: لها
: لأن ت
(٥) ساقطة من الأصل ، والمثبت من
۷۷۲
الكتاب — ص ٧٧٢