نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧٧٢

عن الفعل إباحته على ما عرفت ذلك من قبل ، بل بما تقدم من أن الحكم إنما يثبت بالخطاب ولا خطاب قبل الشرع ، فيجب الجزم بعدم الحكم (1) وبهذا أيضا نعرف فساد مذهب من قال بالإباحة على طريق التبيين ، وأما ما تمسكوا به من النصوص فهى وإن دلت على أن الله تعالى خلق ما في الأرض جميعاً ، لكن لا يلزم منه الإذن فى الانتفاع بمجرده ، فإن الخلق للمكلف ليس عين الإذن له بجهة الانتفاع ولا لازم(۲) له ، بدليل أن من بنى داراً لغيره وهيأها له ويقول له ذلك ، فإنه لا يملك بمجرد الانتفاع بها (۳) بل يتوقف بعده على الإذن ولو كان الإذن لازما لما / (١/١٢١) احتيج إليه بعد ذلك القول ، ولأنه يصح أن يقول : بنيت لك هذه الدار وهيأتها لك ، لكن لا تنتفع بها حتى اذن لك ، ولو كان الإذن لازما له لما صح هذا . سلمنا : دلالته على الإذن ، لكن من حين القول : أو من حين الخلق بطريق التبين والأول : مسلم والثاني : : ممنوع وهذا فإن (٤) فلا يكون مباحاً من حين الخلق مجرد القصد غير منح ، لأنه لا يحصل [ به · (0) ] الإعلام و به خرج الجواب عن الوجه المعقول أيضاً ، إذ لا يلزم من خلقنا للعبادة (۱) انظر ما سبق " ص ٠٦٥٩ وانظر : المحصول ۰۲۱۸/۱/۱ وراجع : روضة الناظر لابن قدامة ص ۲۹ ، الإبهاج ٠١٤٩/١٠ (۲) في الأصل : والالازم . (۳) في (٤) في : لها : لأن ت (٥) ساقطة من الأصل ، والمثبت من ۷۷۲
الكتاب — ص ٧٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.