نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧٧

1 واحتج العباد على صحة ما ذهب إليه : بأن دلالة الألفاظ على معانيها لو (1) لم تكن لمناسبة طبيعية لكان اختصاص اللفظ المعين للمعنى دون غيره ترجیحا لأحد طرفي الجائز على الآخر من غير مرجح وهو باطل وجوابه : النقض (۲) بالإعلام ، فإن المناسبة الطبيعة غير حاصلة فيها بالاتفاق . سلمنا سلامته عن النقض لكن نقول : الواضع إن كان هو الله تعالى فله أن يرجح أحد الاختصاصين على الآخر من غير مرجح لكونه فاعلا مختارا ولئن سلم أنه ليس له ذلك فلم لا يجوز أن يكون المرجح مصلحة يعلمها الله تعالى في ذلك / ۱۱ / ب ) الاختصاص دون غيره ، وإن كنا لا تعلمها. وإن كان هو العبد فله أيضا : أن يرجح أحد الاختصاصين على الآخر من غير مرجح لكونه فاعلا مختارا ، وهذا على رأى المعتزلة غير أبي الحسين منهم (۳) وأما على رأى أصحابنا : فلا يستقيم هذا الجواب . بل جوابه : أن يقال لم لا يجوز أن يكون هو حضور ذلك اللفظ في البال دون غيره ؟ وهذا كما قيل : في الإعلام . وهو أيضا : جواب المعتزلة (٤) (۱) انظر هذا الدليل فى المحصول ١٥ / ق ١/ ٢٤٦ ) مع تصرف يسير وانظر : الإبهاج ( ۱ / ۱۹۷ » ، نهاية السول ( ۱ / ۱۷۱ » ، الفائق ( ۲۱/۱ » . . (۲) النقض في اللغة هو يدل على نكث الشيء وإفساد ما أبرمت من عقد انظر : معجم مقاييس اللغة مادة ) نقض » ( ٥ / ٤٧٠ ) ، لسان العرب مادة «نقض» . « ٧ / ٢٤٢ وهو كما قال الآمدي في الأحكام ( ٨٩/٤ » : ( عبارة عن تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه علة له » . وانظر : روضة الناظر مع شرحها لابن بدران « ٢ / ٣٦٣ » (۳) انظر : المراجع السابقة (٤) انظر : المحصول ۱ ق ٢٤٧/١) ، الأحكام للآمدى ۱ / ۷۳ » ، الفائق «۱/ ۲۲ » . VV
الكتاب — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.