بينا أنه كان على الإباحة قبل الورود (۱)
(۱) وإلى هذا القول - أعنى القول بالتوقف - ذهب أبو الحسن الأشعرى وأبو على الطبرى وأبو بكر الصيرفى واختاره الغزالى فى المستصفى ٠٦٣/١٠ ، وابن الحاجب في مختصره ۰۲۱۸/۱۰ ، والآمدى فى الأحكام (۹۲/۱۰ ، والرازي في محصوله ١٠/ ق١ / ٠٢١٠ وانظر : التبصرة ص ٥٣٢ ٠ ، المنخول ص ۱۹ " ، روضة الناظر ص ٠٣٩ ، الإبهاج جمع الجوامع وشرحه ٦٢/١٠ ، نهاية السول ٠١٢٤/١٠ ، المسودة
6
ص ٠٤٧٥ ، تيسير التحرير ٠١٦٨/٢٠
واختلف العلماء في تفسير التوقف :
·
فقيل إن المراد بالتوقف فيما ذهب إليه أبو الحسن الأشعرى هو عدم الحكم وذكر الرازي في محصوله ۱۰۰ / ۱ / ۲۱۰ ، ۰۲۱۱ ، أن الوقف يفسر تارة بأنه لا حكم، وهذا لا يعتبر توقف بل قطعاً بأنه لا حكم، وتارة بأنه لا يدرى هل هناك حكم أو لا ؟ وإذا وجد حكم فلا يدرى أهو إباحة أم حظر ؟
وذهب البيضاوى في منهاجه إلى أن الأولى أن يفسر الوقف بعدم العلم لأن الحكم قديم عند الأشعرى وتفسيره بأنه لا حكم يلزم عليه أن يكون الحكم حادث وهو لا
يقول بحدوثه
بمعنى
.
وما ذهب إليه الرازي هو الذي فسره به الغزالى فى المستصفى ٠٦٥/١٠ حيث ذكر أن مذهب الوقف إن أريد به أن الحكم متوقف على ورود السمع وأنه لا حكم في الحال فصحيح، لأن معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع، وإن أريد به أنا لا ندرى أنها محظورة أو مباحة فهو خطأ لأنا لا ندرى أنه لا حظر ولا إباحة ، لأن معنى الحظر مثلاً قوله تعالى : لا تفعلوا " والإباحة : * افعلوا إن شئتم فاتركوا " ولم يرد شيئًا من ذلك . ولعل هذا الذي ذهب إليه الغزالي والرازي هو الأقرب كما ذكرا وأيده ابن السبكي فى الإبهاج ٠١٤٤/١٠ فذكر أن الحق تفسير التوقف بعدم الحكم وبه صرح القاضي في " مختصر التقريب " فقال : أهل الحق إلى أنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع وعبر عن نفى الأحكام بالتوقف ولم يريدوا بذلك الوقف الذى يكون حكماً في بعض مسائل الشرع وإنما عنوا به انتفاء الأحكام " . انظر : البرهان لإمام الحرمين ۱۹۹/۱۰ ، الأحكام للآمدى ٠٩٤/١٠ ، نهاية السول ١٠ / ١٢٥ ٠ ، تيسير التحرير ٢٠/ ١٦٩ ٠ ، منهاج العقول ٠١٢٣/١٠
1
صار
Vov
الكتاب — ص ٧٥٧