i
صروريًا أو لا يكون ، سواء كان محض المضرة، أو محض النفع ، أو
مشتملاً عليهما ، وهذا لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب على ما تقدم تفسيره (۱) فحيث لا خطاب (۲) لا حكم )
(۳)
وكلام الإمام يشعر بخلافه (٤) ، لكن الحق ما ذكرناه نقلاً ودلالة . وأما المعتزلة : فإنهم قسموا الأفعال الاختيارية إلى : ما يقضى العقل فيها بالحسن : إما ضرورة أو نظراً ، وهو يتناول الأحكام الثلاثة ، أو الأربعة ، على حسب اختلاف تفسير الحسن ، وإلى ما يقضى فيه بالقبح كذلك ، وهو يتناول الحكمين أو الواحد ، على حسب تفسيره ، وإلى ما لا يقضى العقل فيه بواحد منهما على سبيل الخصوصية (٥)
واختلفوا فيه : فعند معتزلة البصرة (٦) : أنه على الإباحة : بالمعنى الذي
(۱) انظر ما سبق ص۳۷
(۲) في الأصل : الاعطام ، وفى "ت" : لا حطام، ولعلها كما أثبتها (۳) انظر : البرهان ٩٩/١٠ ٠ ، المنخول ص ۱۹ ، الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٠ / ٧٣ ، الأحكام للآمدى ۹۱/۱۰ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠٢١٨/١٠ الفائق ٠٣٠١/١٠ راجع : الإبهاج ١٤٢/١٠ " ، المسودة ص ٠٤٧٥ (٤) حيث قال في المحصول ۰۲۱۸/۱/۱۰ : " إن مرادنا بالوقف : أنا لا نعلم أن الحكم الحظر أو الإباحة وإن فسرناه في العلم بعد الحكم، قلنا : هذا القدر ليس إباحة بدليل أنه حاصل فى فعل البهيمة مع أنه لا يسمى مباحاً بل المباح هو : الذي أعلم فاعله أو دل على أنه لا حرج عليه في الفعل والترك ، وإذا بينا أنه لم يوجد هذا الإعلام لا عقلاً ولا شرعًا لم يكن مباحا . (٥) هكذا حرر
هو
المصنف محل النزاع بين المعتزلة وبين أن محله هو : ما لا يقضى العقل فيه بواحد منهما على سبيل الخصوصية
وانظر في ذلك :
المعتمد ٠٨٦٨/٢٠ ، البرهان لإمام الحرمين ۱۰/ ۰۹۹ ، الأحكام للآمدى ۹۱/۱۰ ،
مختصر ابن الحاجب وشرحه ١٠ / ۰۲۱۸ ، الإبهاج ١ / ٠١٤ ، تيسير التحرير '
٠١٦٧/٢٠ ، فواتح الرحموت ٠٥٠/١٠
(٦) ومنهم الجبائيان : أبو على وأبو هاشم . انظر : المغنى للقاضي عبد الجبار ٠١٤٥/١٧٠
Voε
الكتاب — ص ٧٥٤