نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧٤٦

فإن قلت : لما فسر الشكر بتكليف النفس على اجتناب المستقبحات العقلية، والزامها باتيان المستحسنات العقلية (۱) ، اندفع أيضا ما ذكرتم من المحذور المذكور ، لأن الشكر اللائق حينئذ يكون معلوماً ، كما هو بعد ورود الشرع. قلت : هب الأمر كما ذكرتم ، لكن الإتيان بما ذكرتم من الشكر يتوقف على استقباح العقل وتحسينه ، فربما يستقبح ما ليس بقبيح ويستحسن ما ليس بحسن، إذ العقول غير معصومة عن الخطأ فحينئذ يقع في [ المحذور ](٢) المذكور لا يقال : إن احتمال العقاب على الترك راجح على احتمال العقاب على الفعل ، لأن المشتغل (۳) بالعبودية والمواظب على الشكر أحسن حالاً من المعرض عنهما لتطابق العرف والعقل ، وإذا كان كذلك فلا يحصل التعارض، وبهذا خرج الجواب عن منع حصول ظن العقاب على الترك لأنا نقول : ما ذكرتم مسلم لكن بالنسبة إلى من يسره الشكر والخـدمة ويسوؤه الكفران والإعراض (٤) ، فأما بالنسبة إلى الله تعالى الذي لا يسوؤه الكفران ولا يسره الشكر فممنوع ، وإذا بطلت هذه الأقسام بطل القول بوجوب شكر المنعم عقلاً فإن قلت : ما ذكرتم بعينه يقتضى نفى الوجوب الشرعي ، وهذا لأنه غير آت فيه بعينه أما أولاً : فلأن القسم الأول من التقسيم : وهو أن يجب لا لفائدة ، لا (۱) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان في الموضع السابق " ، الأحكام للآمدى ۰۸۸ ، ۸۷/۱۰ (۲) ساقط من الأصل ، والمثبت من (۳) في الأصل : المستعمل ، والمثبت من (٤) فى الأصل : والاعتراض ، والمثبت من ت ٧٤٦
الكتاب — ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.