فإن قلت : لما فسر الشكر بتكليف النفس على اجتناب المستقبحات العقلية، والزامها باتيان المستحسنات العقلية (۱) ، اندفع أيضا ما ذكرتم من المحذور المذكور ، لأن الشكر اللائق حينئذ يكون معلوماً ، كما هو بعد ورود
الشرع.
قلت : هب الأمر كما ذكرتم ، لكن الإتيان بما ذكرتم من الشكر يتوقف على استقباح العقل وتحسينه ، فربما يستقبح ما ليس بقبيح ويستحسن ما ليس بحسن، إذ العقول غير معصومة عن الخطأ فحينئذ يقع في [ المحذور ](٢)
المذكور
لا يقال : إن احتمال العقاب على الترك راجح على احتمال العقاب على الفعل ، لأن المشتغل (۳) بالعبودية والمواظب على الشكر أحسن حالاً من المعرض عنهما لتطابق العرف والعقل ، وإذا كان كذلك فلا يحصل التعارض،
وبهذا خرج الجواب عن منع حصول ظن العقاب على الترك
لأنا نقول : ما ذكرتم مسلم لكن بالنسبة إلى من يسره الشكر والخـدمة ويسوؤه الكفران والإعراض (٤) ، فأما بالنسبة إلى الله تعالى الذي لا يسوؤه الكفران ولا يسره الشكر فممنوع ، وإذا بطلت هذه الأقسام بطل القول بوجوب شكر المنعم عقلاً
فإن قلت : ما ذكرتم بعينه يقتضى نفى الوجوب الشرعي ، وهذا لأنه غير
آت فيه بعينه
أما أولاً : فلأن القسم الأول من التقسيم : وهو أن يجب لا لفائدة ، لا
(۱) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان في الموضع السابق " ، الأحكام للآمدى
۰۸۸ ، ۸۷/۱۰
(۲) ساقط من الأصل ، والمثبت من
(۳) في الأصل : المستعمل ، والمثبت من (٤) فى الأصل : والاعتراض ، والمثبت من
ت
٧٤٦
الكتاب — ص ٧٤٦