نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧٤٤

عاجلة مظنونة الوقوع فضلاً عن أن تكون مقطوعة الوقوع ، وهذا لما سيأتي(۱) وبتقدير حصوله ، فلا نسلم أن ضرره راجح على ضرر فعله ، وهذا لأنه يحتمل سقوطه بالعفو والتوبة عندنا ، وعندكم يجب ذلك بالتوبة وضرر التوبة أقل من ضرر فعل الشكر ، فيحتمل أن لا يترتب العقاب على تقدير الترك ، وأما الضرر الناشئ من القول (۲) على تقدير الفعل فيستحيل أن لا يترتب العقاب عليه ، وأما أنه لا يجوز أن يجب لدفع مضرة آجلة ، فلأن القطع لحصول المضرة الآجلة عند ترك الشكر ، إنما يمكن إذا كان المشكور يسره الشكر ويسوؤه الكفران ، والله تعالى منزه عن ذلك ، فلا يمكن القطع بالعقاب منه فلا يجب لدفعه (۳) فإن قلت : هب أنه لا يمكن القطع بالعقاب من الله تعالى عند ترك الشكر، لكن حصوله عنده أغلب على الظن من لا حصوله أو وإن لم يكن كذلك لكن لا شك في احتماله ، وهذا لأنه يجوز أن يكون الله تعالى قد طلب منه الشكر على ما أنعم به عليه ، فإذا لم يأت به كان مستوجبا للذم والعقاب والشيء قد يجب لدفع ضرر مظنون أو محتمل ، كما في وجوب العمل بالقياس وطريقة الاحتياط قلت : أما ظن حصول العقاب فممنوع أيضاً ، وأما الاحتمال فقائم ولكنه معارض بما أنه يحتمل العقاب على فعل الشكر أيضا ويدل عليه وجوه : أحدها : أن الشاكر ملك الله ، فتصرفه فى نفسه بالشكر قبل ورود الشرع تصرف في ملك الغير من غير ضرورة بغير إذنه ، فوجب أن يقبح كما في (۱) انظر ما يأتي " ص ٠٧٤٩ (۲) في الأصل : من الفعل ، والمثبت من (۳) انظر : المحصول ۱۹٦/١/١٠ ، ۱۹۷ ، الفائق ١٩٦/١٠ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۲۱۷/۱ ٧٤٤
الكتاب — ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.