أما الأولى أعنى الفائدة الأخروية : سواء كانت جلب نفع أودفع مضرة. فقد استدل بعضهم : على نفيها بأن العقل لا يستقل بمعرفة الفوائد الأخروية
دون إخبار الشارع ، ولا إخبار قبل الشرع فلا يجب قبل الشرع لأجلها (۱) وهو ضعيف ، لأنه إن عنى بقوله : أن العقل لا يستقل بمعرفة الفوائد الأخروية دون إخبار الشارع الفوائد التفصيلية فهذا مسلم ، لكن ليس من شرط الوجوب العلم بالفوائد التفصيلية ، المترتبة عليه حتى يلزم من نفيه نفى
الوجوب .
وإن عنى به الفوائد الإجمالية ، فممنوع أن العقل لا يستقل بمعرفتها ، وهذا لأن الخصم بناء على قاعدة التحسين والتقبيح يقطع فى الجملة بإيصال الثواب على الله تعالى بفعل الواجبات العقلية ، وبإيصال العقاب بتركها عند عدم المسقط نحو التوبة ، فكيف يدعى عليه ذلك ؟
نعم لو قيل : ذلك بناء على أن الثواب والجزاء تفضل من الله تعالى كان له وجه ، لكن الخصم لا يساعد عليه فلا يمكن (٢) أن يستدل به إلا بعد إقامة
الدلالة عليه وإثباته
·
واستدل / (١١٤ / (ب) البعض الآخر : على أنه لا يجوز أن يجب لجلب نفع أخروية كانت أو دنيوية ، لأن جلب النفع غير واجب عقلاً فما يكون وسيلة إليه أولى أن يجب . ولأن الله تعالى قادر على إيصال تلك المنفعة من غير توسط الشكر فتوسط الشكر عيب
==
(۳)
وراجع : الإبهاج ١٠ / ٠١٤٠ ، نهاية السول ۱۰/ ۰۱۲۰
(۱) انظر : الأحكام للآمدى ۰۸۸/۱۰
وراجع نهاية السول ۱۰/ ۱۲۰ ، الإبهاج ١٠ / ٠١٤٠
(۲) آخر الورقة "١١٦" من "ت"
(۳) هذا الاستدلال ذكره الرازي في المحصول ١٩٦/١/١٠ في ثلاثة أوجه على نحو
ماذكر المصنف
٧٤١
الكتاب — ص ٧٤١