نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧٣٤

عندنا إلا ما ورد الأمر به ولا معنى للمعصية إلا ما ورد النهى عنها ، وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يصير المأمور به منهيا عنه وبالعكس / (۱۱۳/ ب) (۱) وعن الرابعة : ما سيأتى إن شاء الله تعالى ( في المسألة الآتية ) (۲) (۳) وعن الخامس : يمنع ما ذكروه عند فرض تلك الحالة سلمناه : لكن ذاك لرقة البشرية ، وشفقة الطبع إلى الجنس ولصفة الكمال وعزة النفس (٤) سلمناه : لكن للإلف العام ، فإن الطباع قد ألفت ذلك الحصول تلك الأغراض المنفية فى ذلك الفعل [ في ] (٥) الأكثر ( شأن الفعل منا » (٦) فبقيت راسخة فى النفس ، فتكون حاملة على الفعل ولو لم توجد تلك الأغراض في بعض الصور. واعلم أنه إذا بطل الحسن والقبح العقلى بطل ماهو من تفاريعه ، وجوب شكر المنعم ، وثبوت الحكم الشرعي لشيء من الأفعال قبل الشرع ، إلا أن عادة الأصحاب قد جرت في أن يتكلموا في هاتين المسألتين بعد إبطال قاعدة التحسين والتقبيح إظهاراً ضعف مأخذ الخصم فيهما بناء على مذهبه على طريق الالتزام . (۱) آخر الورقة « ١١٥ » من « ت : وانظر : الأحكام للآمدى ( ۱ / ۸۷ ) ، الفائق ( ۱ / ۲۹۱ ) (۲) ساقط من ( ت ) . وهي مسألة شكر المنعم (۳) في ت : الخامسة (٤) انظر : المحصول ۱ ق ١/ ١٧٥ ، ١١٧٦ الأحكام للآمدى ۸۷/۱۰" ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٢١٥/١٠" ، الفائق "٢٩١/١" وراجع : فواتح الرحموت ٤٥/١ ، إرشاد الفحول "ص" (٥) ساقط من الأصل ، والمثبت من (٦) ساقط من ٧٣٤
الكتاب — ص ٧٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.