عندنا إلا ما ورد الأمر به ولا معنى للمعصية إلا ما ورد النهى عنها ، وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يصير المأمور به منهيا عنه وبالعكس / (۱۱۳/ ب) (۱)
وعن الرابعة : ما سيأتى إن شاء الله تعالى ( في المسألة الآتية ) (۲)
(۳)
وعن الخامس : يمنع ما ذكروه عند فرض تلك الحالة
سلمناه : لكن ذاك لرقة البشرية ، وشفقة الطبع إلى الجنس ولصفة الكمال
وعزة النفس
(٤)
سلمناه : لكن للإلف العام ، فإن الطباع قد ألفت ذلك الحصول تلك الأغراض المنفية فى ذلك الفعل [ في ] (٥) الأكثر ( شأن الفعل منا » (٦) فبقيت راسخة فى النفس ، فتكون حاملة على الفعل ولو لم توجد تلك الأغراض في بعض الصور.
واعلم أنه إذا بطل الحسن والقبح العقلى بطل ماهو من تفاريعه ، وجوب شكر المنعم ، وثبوت الحكم الشرعي لشيء من الأفعال قبل الشرع ، إلا أن عادة الأصحاب قد جرت في أن يتكلموا في هاتين المسألتين بعد إبطال قاعدة التحسين والتقبيح إظهاراً ضعف مأخذ الخصم فيهما بناء على مذهبه على طريق
الالتزام .
(۱) آخر الورقة « ١١٥ » من « ت :
وانظر : الأحكام للآمدى ( ۱ / ۸۷ ) ، الفائق ( ۱ / ۲۹۱ )
(۲) ساقط من ( ت ) .
وهي
مسألة شكر المنعم
(۳) في ت : الخامسة
(٤) انظر : المحصول ۱ ق ١/ ١٧٥ ، ١١٧٦ الأحكام للآمدى ۸۷/۱۰" ، مختصر
ابن الحاجب وشرحه ٢١٥/١٠"
،
الفائق "٢٩١/١"
وراجع : فواتح الرحموت ٤٥/١ ، إرشاد الفحول "ص"
(٥) ساقط من الأصل ، والمثبت من
(٦) ساقط من
٧٣٤
الكتاب — ص ٧٣٤