نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧٣٢

الشرطية حاصل فى الكل ويلزم من هذا كون الله تعالى قادرا على كل الموجودات ، ولهذا خرج الجواب أيضا عما ذكره في سند منعه . وعن الثاني : أن ذلك موجود فى الشاهد ، فوجوب أن لا يكون للسيد قدرة على المنع ، فوجب أن لا يقبح منه ترك المنع بكونه محالا وأيضا ، فإنه يقتضي نفى قدرة الله تعالى عن كل الممكنات (۱) فعلا وتركا ، أما في / (۱۱۳ (أ) الإيجاد ما علم أنه لا يقع أو في تركه فيما علم أنه يقع فيتعين ما ذكرتم ، وأن فى ضديهما فلما ثبت فى علم آخر أن القدرة على المشيء قدرة على ضده وأما قوله : إنما لم يمنعهم قهرا لكى ينزجروا باختيارهم فيثابوا فضعيف ، لأنه إذا علم أنهم لا ينزجرون بأنفسهم لا يكون ذلك مقصودا ومرادا ، لأنه محال فليمنعهم قهرا ، فإن ذلك أصلح لهم من أن يتركهم على فعل المعصية ، لأن بتقدير المنع قهرا وإن لم يستحقوا الثواب ، لكن لا يستحقون العقاب أيضا ، وأما على تقدير فعل المعصية فإنه يحصل الأمران جميعا (۲) وعن الرابع : أما عن الملازمة الأولى : فقد أجاب الإمام عنها : بأن (۳) خلق المعجزة إن وجد تعليله لغرض التصديق ، فقد لزم الجبر ، لأنه لا يجوز رجحان الفاعلية على التاركية إلا لمرجح ، وحينئذ يبطل القول بالتحسين والتقبيح العقليين ، وإن لم يجد تعليله به فجاز أن يخلقهما لا لغرض أو لغرض غير التصديق ، وعلى التقديرين جاز أن يخلقها على يد الكاذب ، لأن القبيح هو خلقها على يد الكاذب ، لغرض التصديق لا خلقها لغيره ، وحينئذ يلزم ما ذكرتم من الالتباس . (۱) في الأصل : الكتاب ، والمثبت من ) (۲) انظر : جواب الإمام الرازى فى المحصول ( ١ / ١ / ١٧٥ وراجع : الفائق ( ۱ / ۲۹۰ ) ، إرشاد الفحول ( ص ) . . « ١٧٦ (۳) في ( ت ) : بغرض ۷۳۲
الكتاب — ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.