نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧٣٠

شيء من الاختيارات ، وحينئذ ينسد أبواب المعاملات وسائر أسباب المعائش، فيكون اختياره لحسنه لكن بمعنى ملائمة الطبع لا بالمعنى المتنازع فيه . فإن قلت : أنا أفرض نفسى خالية عن الإلف والعادة ، ثم أعرض عليها الصدق والكذب المتساويين من جميع الوجوه إلا فى كونه صدقا أو كذبا أحدهما جازمه بترجيح الصدق على الكذب وهو ينفى ماذكرتم من الاحتمال قلت : هب أنك فرضت كذلك، لكن فرض الخلو لا يوجب حصول الخلو، · فلعل الإلف والعادة حاصل في النفس مع فرض الخلو ، فحينئذ الحكم بترجيح الصدق على الكذب يكون بناء عليه . نعم : لو خلقنا خالين عن هذه العوارض ، ففى ذلك لاندرى أكنا نحكم بذلك أم لا (۱) ؟ ، سلمنا : أن العاقل يختار الصدق على الكذب لحسنه بالمعنى المتنازع فيه فلم يثبت الحسن والقبح بالنسة إلى الله تعالى / ( ۱۱۲ / ب ) ، [ فإن ] (٢) أثبتم بقياس الغائب على الشاهد فهو باطل ، لأنه لو أفاد لما أفاد إلا الظن على ما عرف ذلك في موضعه ، فلا يجوز التمسك به في المسألة العلمية ( يصح سلمنا : إفادته اليقين ، لكن الفرق بين الغائب والشاهد قائم ومعه لا [ القياس . وبيانه : من حيث الإجمال أنه قد لا يصح ] (٣) منه تعالى [ شيء ويقبح مثله منا ، إذا لا يقبح منه تعالى ] (٤) أن يترك عبيده ، وإماءه (0) يموجون فى المعاصي والقبائح ، مع علمه بذلك وقدرته على منعهم منها ، (٦) ذلك منا وبقبح (۱) انظر : المحصول ١٠/ ق١ / ١٨٠ ۱۸۱ ، (۲) ساقط من الأصل ، والمثبت من ( ت ) . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من ( ت ) . (0) في الأصل : ينزل ، والمثبت من ( ت ) (٦) آخر الورقة ( ١١٤ ) من ( ت ) . ۷۳۰
الكتاب — ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.