شيء من الاختيارات ، وحينئذ ينسد أبواب المعاملات وسائر أسباب المعائش، فيكون اختياره لحسنه لكن بمعنى ملائمة الطبع لا بالمعنى المتنازع فيه . فإن قلت : أنا أفرض نفسى خالية عن الإلف والعادة ، ثم أعرض عليها الصدق والكذب المتساويين من جميع الوجوه إلا فى كونه صدقا أو كذبا
أحدهما جازمه بترجيح الصدق على الكذب وهو ينفى ماذكرتم من الاحتمال
قلت : هب أنك فرضت كذلك، لكن فرض الخلو لا يوجب حصول الخلو،
·
فلعل الإلف والعادة حاصل في النفس مع فرض الخلو ، فحينئذ الحكم بترجيح الصدق على الكذب يكون بناء عليه .
نعم : لو خلقنا خالين عن هذه العوارض ، ففى ذلك لاندرى أكنا نحكم بذلك أم لا (۱) ؟
،
سلمنا : أن العاقل يختار الصدق على الكذب لحسنه بالمعنى المتنازع فيه فلم يثبت الحسن والقبح بالنسة إلى الله تعالى / ( ۱۱۲ / ب ) ، [ فإن ] (٢)
أثبتم بقياس الغائب على الشاهد فهو باطل ، لأنه لو أفاد لما أفاد إلا الظن
على ما عرف ذلك في موضعه ، فلا يجوز التمسك به في المسألة العلمية
(
يصح
سلمنا : إفادته اليقين ، لكن الفرق بين الغائب والشاهد قائم ومعه لا [ القياس . وبيانه : من حيث الإجمال أنه قد لا يصح ] (٣) منه تعالى [ شيء ويقبح مثله منا ، إذا لا يقبح منه تعالى ] (٤) أن يترك عبيده ، وإماءه
(0)
يموجون فى المعاصي والقبائح ، مع علمه بذلك وقدرته على منعهم منها ،
(٦) ذلك منا
وبقبح
(۱) انظر : المحصول ١٠/ ق١ / ١٨٠
۱۸۱ ،
(۲) ساقط من الأصل ، والمثبت من ( ت ) .
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت
من
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من ( ت ) .
(0) في الأصل : ينزل ، والمثبت من ( ت )
(٦) آخر الورقة ( ١١٤ ) من ( ت ) .
۷۳۰
الكتاب — ص ٧٣٠