نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧٢٠

| ولذلك يقال : إنه يمنع من فعله فهو متقدم عليه وإلا لم يكن مانعـا له ( ١ ) وهذا أيضا ضعيف . 6 لأن فإن لقائل أن يقول : ماذكرتم يقتضى أن لا تكون الكذبية صفة له كونه كذبًا يمنع من الإقدام عليه ،وفاقا ، وإن كان مأخذه مختلفا ، ولذلك ·)/ المنع ١١٠ / أ ) يقال كونه كذبًا يمنع من فعله وعلة المنع من الفعل متقدم على منه فيكون متقدمًا على الفعل فيلزم كونه كذباً متقدماً على الخبر الكاذب . وهو محال لاستحالة تقدم الصفة على الموصوف وأيضا فإنا لانسلم تقدم قبح الخبر الكذب عليه ، وكيف يكون متقدمًا عليه وهو صفته ؟ بل المتقدم هو الحكم بالقبح على ما يوجد من الخبر الكاذب ، وذلك الحكم هو المانع المانع منه لا القبح (۲) وسابعها : أن الأفعال بأسرها متساوية بالنسبة إلى الله تعالى ، فالحكم على بعضها بأنه حسن : يوجب الثواب ، أوقبيح : يوجب العقاب ، ترجيح للبعض على البعض من غير مرجح . وهو باطل . (۳) بيان الأول: إنها لو لم تكن كذلك، بل يكون البعض راجحا على البعض في إيجاب الثواب أو العقاب ، وذلك وإن كان لقيام صفة حقيقية قائمة به عند الخصم ، لكنها إنما تقتضى الحسن والقبح لتضمنها المصلحة أو المفسدة ، ألا ترى أن القتل ابتداء من غير تقدم جناية توجيه قبيح عند الخصم لاشتماله على المفسدة ، ثم إنه يصير حسنًا بعدها لاشتماله على المصلحة ، أن الصفة مع الحقيقية الذاتية للقتل لم تختلف، وإذا كان كذلك فذلك الرجحان ، إما لمصلحة تعود إلى الله ، أو إلى العبد . والأول : باطل وفاقاً ، لتنزهه عن الأغراض العائدة إليه . (۱) انظر : نفس المرجع السابق . (۲) انظر : الأحكام للآمدي ٨٣/١٠ - ٨٤ ٠ (۳) الوصول إلى الأصول لابن برهان ٦٢/١٠ ۷۲۰
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.