اللفظ
من حيث إنه لفظ
وهو باطل ، وإلا لزم أن يكون كذلك عندما يكون صادقا لوجود المقتضى
له حينئذ وهو نفس اللفظ ولا يجوز جعل الصدق مانعا عنه لما تقدم ذكره / (۱۰۹ / ب ( المخبر عنه ، وإما مجموعهما
وإما عدم
(1)
6
وهما باطلان ، لما أن العدم لا يكون علة للأمر الثبوتى ، أو أمر خارج عنهما ، وهو إن كان مفارقًا لم يكن القبح حينئذ ذاتيًا له ، وقد فرض أنه ذاتي له هذا خلف. وإن كان لازما فالمقتضى له : إما نفس اللفظ أو عدم المخبر عنه ، أو مجموعهما . والكل باطل لما تقدم ، أو أمر خارج والكلام فيه كالكلام في الأول فيقضى إلى التسلسل وهو ممتنع
(۲)
واعترض عليه : بأن القبح على تفسير أبي الحسين : عدمى يتعدى تعليله بالأمر العدمي
(۳)
، فلا
ويمكن أن يجاب عنه بأن العلية أمر معنوى على ماتقدم تقريره ، فلايجوز قيامها بالعدم سواء أكان العدم (٤) علة للوجودي أو للعدمى (٥) ورابعها : لو كان القبح وصفا ذاتيًا للكذب ، فالمؤثر : إما الخبر الكاذب أو غيره ، وهذا الثاني : باطل ، لأن الوصف الذاتى للشيء لا يقوم بغيره ، وإلا لم يكن ذاتيًا فيتعين الأول : وهو أيضاً باطل ، لأن المؤثر فيه إما مجموع
الحروف ، أو بعضها
.
(۱) انظر ماسبق
ص
۷۱۳
(۲) انظر : الأحكام للآمدي ۸۱/۱۰، ۸۲ مختصر ابن الحاجب وشرحه
٠٢٠٢/١٠
(۳) انظر : المعتمد " ١/ ٠٣٦٥
(٤) آخر الورقة " ١١١
(٥) انظر : الأحكام للآمدي • الموضع السابق
VIA
الكتاب — ص ٧١٨