نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧١٨

اللفظ من حيث إنه لفظ وهو باطل ، وإلا لزم أن يكون كذلك عندما يكون صادقا لوجود المقتضى له حينئذ وهو نفس اللفظ ولا يجوز جعل الصدق مانعا عنه لما تقدم ذكره / (۱۰۹ / ب ( المخبر عنه ، وإما مجموعهما وإما عدم (1) 6 وهما باطلان ، لما أن العدم لا يكون علة للأمر الثبوتى ، أو أمر خارج عنهما ، وهو إن كان مفارقًا لم يكن القبح حينئذ ذاتيًا له ، وقد فرض أنه ذاتي له هذا خلف. وإن كان لازما فالمقتضى له : إما نفس اللفظ أو عدم المخبر عنه ، أو مجموعهما . والكل باطل لما تقدم ، أو أمر خارج والكلام فيه كالكلام في الأول فيقضى إلى التسلسل وهو ممتنع (۲) واعترض عليه : بأن القبح على تفسير أبي الحسين : عدمى يتعدى تعليله بالأمر العدمي (۳) ، فلا ويمكن أن يجاب عنه بأن العلية أمر معنوى على ماتقدم تقريره ، فلايجوز قيامها بالعدم سواء أكان العدم (٤) علة للوجودي أو للعدمى (٥) ورابعها : لو كان القبح وصفا ذاتيًا للكذب ، فالمؤثر : إما الخبر الكاذب أو غيره ، وهذا الثاني : باطل ، لأن الوصف الذاتى للشيء لا يقوم بغيره ، وإلا لم يكن ذاتيًا فيتعين الأول : وهو أيضاً باطل ، لأن المؤثر فيه إما مجموع الحروف ، أو بعضها . (۱) انظر ماسبق ص ۷۱۳ (۲) انظر : الأحكام للآمدي ۸۱/۱۰، ۸۲ مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠٢٠٢/١٠ (۳) انظر : المعتمد " ١/ ٠٣٦٥ (٤) آخر الورقة " ١١١ (٥) انظر : الأحكام للآمدي • الموضع السابق VIA
الكتاب — ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.