نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧٠٢

بل يريد به: أنه ليس له أن يفعله لكونه ممنوعا عنه من جهة العقل لقيام المانع العقلى ، إذ المانع من فعل القبيح عنده عقلى وهو ماقام / ( ١٠٦ / ب ) به من الصفات الحقيقية الموجبة للقبح ، وهذا كما يقال ليس للإنسان أن يسلك الطريق المخوف مع وجود الطريق الآمن ، فإن : المانع عقلى ، في هذا المثال خارج عما تقدم من الموانع الأربعة . (۱) وأما الذم : فقد تقدم تفسيره في أول الكتاب : بأنه عبارة عن قول أو فعل أو ترك قول أو ترك (۲) فعل ينبئ عن اتضاع حال الغير (۳) بقى أن يقال : فما المعنى من الاتضاع ؟ قلنا : هو عبارة عن الإهانة والتحقير ، وهو أمر معقول بدون النفرة الطبيعية ، نعم : في الأكثر هي لازمة لهما حيث تحقق الطبيعة . وأما قوله في آخر الحد : ومتبعه أنه يستحق الذم فاعله ، فليس يريد بقوله : يستحق أنه يحسن : لأنه حينئذ يلزم الدور لتفسيره الحسن به ، ولا هو بمعنى ما يقال : الأثر يستحق المؤثر ، فإن ذلك ظاهر الفساد (٤) == . . وبين المصنف هنا أن مراد أبى الحسين البصرى بقوله : ليس له أن يفعله " لكونه ممنوعا عنه ... وذكر الإمام الرازي في المحصول : ١/ ١ / ١٣٤ ' بعد إيراد هذه الإشكالات سؤالاً بقوله : فإن قلت : المراد منه : القدر المشترك بين هذه الصور الأربع من مسمى المنع . . وأجاب عنه بعدم التسلم أن هذه الصور الأربع في مفهوم واحد وذلك لأن معنى المفهوم الأول : أنه لا قدرة له على الفعل ، وهذه إشارة إلى العدم . ومعنى المفهوم الرابع : أنه يعاقب ، وهذا إشارة إلى الوجود وليس يوجد بينهما قدر مشترك (۱) في الأصل : قال ، والمثبت من (۲) في الأصل : قول ، والمثبت من " ت (۳) انظر ماسبق " ص ٤٣٦ ٠ ، وانظر المحصول ٠ ١٣٥/١/١-١٣٦ (٤) انظر : المحصول ١٣٥/١/١ ' حيث قال الإمام الرازي : وأما قوله : " ويتبع ۷.۲
الكتاب — ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.