التقسيم الخامس :
اعلم أن الحكم : ينقسم أيضا إلى كونه حسنًا ، وإلى كونه قبيحا (۱)
فالقبيح عندنا : مايكون منهيًا / (١٠٦/ أ ) عنه
و نعنی به مايكون تركه أولى ، وهو القدر المشترك : بين المحرم ، والمكروه، فإن جعل النهي حقيقة فيه فلا كلام وإلا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل تحته المحرم والمكروه . والحسن : ما لا يكون كذلك
فيدخل تحته أفعال الله تعالى، والأحكام الثلاثة (۲): من أفعال المكلفين ،
وأفعال غيرهم ، كالصبي ، والمجنون ، والساهي ، والنائم ، والبهائم
وهذا أولى من قول من قال : الحسن ماكان مأذونا فيه شرعاً
لأنه يلزم أن لا يكون فعله تعالى حسنًا
(۳)
وهو باطل قطعا ، إذ الأمة مجمعة على إطلاق الحسن على أفعاله (تعالى)
وإنما النزاع بينهم في المأخذ
وقيل : الحسن ماورد الشرع بالثناء على فاعله
(۱) انظر في هذا التقسيم للحكم :
L
·
(٤)
البرهان ۸۷/۱ الإرشاد للجويني ص ٣٥٨ ، المستصفى ٥٦/١٠ " ، المحصول ۱۰ / ق ۱ / ۱۳۲ الأحكام للآمدى ۱۷۹/۱۰ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۱۹۸/۱۰
(۲) غير مقروءة في الأصل ، والمثبت من
"
،
(۳) انظر : البرهان لإمام الحرمين " ۸۷/۱ المحصول ٠ ١٣٦/١/١ .
ص
1
وراجع : شرح تنقيح الفصول " ٥٢/١٠ ٠ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٥/١٠ ٠ ، منهاج العقول
٩٠ ، الإبهاج ٠ ٦١/١ " نهاية السول
0./1"
(٤) انظر : المحصول في الموضع السابق ، الفائق · ۲۷۹/۱ ۰
٦٩٩
الكتاب — ص ٦٩٩