نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٩٣

الاقتصار على الحجر في الاستنجاء (۱) تنبيه : اعلم أن الرخصة تستعمل تارة بطريق (۲) الحقيقة : وهو فيما ذكرنا من الصور وأمثالها . وتارة بطريق التجوز : وهو فيما حط عنا من الإصر والأغلال التي كانت على غيرنا من الأمم السابقة . وإنما لم تكن حقيقة في هذا ، لأن السبب المحرم لتركه أو فعله غير قائم في حقنا إذ صارت تلك الشرائع منسوخة ، فلم يكن التضييق حاصلا في حقنا (1) الرخصة : قد تكون عند الشافعية والحنابلة واجبة ومندوبة كأكل الميتة للمضطر وكقصر الصلاة للمسافر . إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ، وقد تكون : مباحة كالسلم والإجارة وقد يكون الأولى تركها ، كترك الجمع بين الصلاتين ، وقد يكره فعلها ، كقصر فى أقل من ثلاث مراحل ، إلا أن القسمين الأخيرين زادهما السيوطي في أشباهه ( ص ۸۲ ) انظر : الأحكام للآمدى ( ۱ / ۱۳۳ » ، جمع الجوامع وشرحه ( ۱ / ۱۲۱ » ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ( ص ٦٧ » ، شرح الكوكب المنير ( ١ / ٤٧٩ ، ، المشقة تجلب التيسير ( ص ٣١٦ - ٣١٩ ) . والأصوليون مختلفون فيما تتناوله العزيمة من الأحكام : فذهب الحنفية : بأنها تتناول الفرض الواجب والنفل والسنة وذهب بعض الشافعية منهم : الآمدي وغيره : إلى أنها لا تتناول إلا الواجب فقط وذهب بعض الحنابلة ومنهم : الطوفى : إلى أنها تتناول الواجب والمحرم والمكروه . وقيل : إنها تتناول الأحكام الخمسة انظر : الأحكام للآمدي ( ۱ / ۱۳۱ ) ، روضة الناظر « ص 607. شرح تنقیح جمع الجوامع وشرحه ( ۱ / ۱۲۳ » ، كشف الأسرار الفصول « ص ، « .. /۲ شرح الكوكب المنير ( ١ / ٤٧٦ ) (۲) آخر الورقة ( ١٠٧ ) من ( ت ) . . ٦٩٣
الكتاب — ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.