الاقتصار على الحجر في الاستنجاء (۱)
تنبيه :
اعلم أن الرخصة تستعمل تارة بطريق (۲) الحقيقة : وهو فيما ذكرنا من الصور وأمثالها .
وتارة بطريق التجوز : وهو فيما حط عنا من الإصر والأغلال التي كانت على غيرنا من الأمم السابقة
.
وإنما لم تكن حقيقة في هذا ، لأن السبب المحرم لتركه أو فعله غير قائم في حقنا إذ صارت تلك الشرائع منسوخة ، فلم يكن التضييق حاصلا في حقنا
(1) الرخصة : قد تكون عند الشافعية والحنابلة واجبة ومندوبة كأكل الميتة للمضطر وكقصر الصلاة للمسافر . إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ، وقد تكون : مباحة كالسلم والإجارة وقد يكون الأولى تركها ، كترك الجمع بين الصلاتين ، وقد يكره فعلها ، كقصر فى أقل من ثلاث مراحل ، إلا أن القسمين الأخيرين زادهما السيوطي في أشباهه ( ص ۸۲ )
انظر : الأحكام للآمدى ( ۱ / ۱۳۳ » ، جمع الجوامع وشرحه ( ۱ / ۱۲۱ » ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ( ص ٦٧ » ، شرح الكوكب المنير ( ١ / ٤٧٩ ، ، المشقة تجلب التيسير ( ص ٣١٦ - ٣١٩ ) . والأصوليون مختلفون فيما تتناوله العزيمة من الأحكام :
فذهب الحنفية : بأنها تتناول الفرض الواجب والنفل والسنة
وذهب بعض الشافعية منهم : الآمدي وغيره : إلى أنها لا تتناول إلا الواجب فقط وذهب بعض الحنابلة ومنهم : الطوفى : إلى أنها تتناول الواجب والمحرم والمكروه . وقيل : إنها تتناول الأحكام الخمسة
انظر : الأحكام للآمدي ( ۱ / ۱۳۱ ) ، روضة الناظر «
ص
607.
شرح تنقیح جمع الجوامع وشرحه ( ۱ / ۱۲۳ » ، كشف الأسرار
الفصول «
ص
،
« ..
/۲
شرح الكوكب المنير ( ١ / ٤٧٦ )
(۲) آخر الورقة ( ١٠٧ ) من ( ت ) .
.
٦٩٣
الكتاب — ص ٦٩٣