نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٩٠

وأما بالنسبة إلى العلة والعذر (۱) المرخص ، فكذلك لأن عليته مستفادة من النص الخاص ، وعلية السبب المحرم بنص عام وما تثبت عليته بنص خاص (۲) راجح على ما تثبت عليته بنص عام ، على ما يأتي بيان ذلك في التراجيح إن شاء الله تعالى وأما قوله فى القسم الثالث : وإن كان العذر المرخص مرجوحا فيلزم جواز العمل بالمرجوح ومخالفة الراجح وهو في غاية الإشكال (۳) قلنا : متى لا يجوز العمل بالمرجوح إذا لم يتعلق به غرض الشارع أو على الإطلاق . والأول : مسلم . والثاني : ممنوع ، وهذا لأنه حكم بالاحتمال المرجوح مع وجود الراجح فيما له [ فيه ] (٤) تشوق ، نحو الإسلام ، والعتق ، فإنه حكم بإسلام لقيط وجد في مدينة الكفار ، ولو كان الساكن بها مسلم واحد ، وحكم بحرية == قيل فيه مجهول لكن وثقه ابن حبان والدارقطني · وقال الحافظ فى التقريب : ( صدوق » ( ١ / ٢٧٦ » (0) . وصححه وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي أيضا ابن المديني كما قال الحافظ في بلوغ المرام ، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى، غير أن الزيادة التي رواها يحيى نسيئة ، لا تصح لتفرده بها دون من ذكرنا من الثقات ويؤيده أن عمران بن أبي أنس قال سمعت أنا عياش يقول : سألت سعد بن أبي وقاص عن اشتراء السلت بالتمر ( كذا ولعله بالبر » فقال سعد : فذكره مثل رواية مالك دون الزيادة انظر : ارواء الغليل « ٥ / « ۲۰۰ وراجع : نصب الراية ( ٤ / ٤٠ (۱) في ( ت ) : القدر (۲) انظر ما يأتي في التراجيح ورقة ٢٥٤ (۳) انظر : الأحكام للآمدي ( ۱ / ۱۳۲ ) . (٤) ساقط من الأصل ، والمثبت من ( ت ) . (٥) للعلماء في ذلك قولين : == ٦٩٠
الكتاب — ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.