وأما بالنسبة إلى العلة والعذر (۱) المرخص ، فكذلك لأن عليته مستفادة من النص الخاص ، وعلية السبب المحرم بنص عام وما تثبت عليته بنص خاص
(۲)
راجح على ما تثبت عليته بنص عام ، على ما يأتي بيان ذلك في التراجيح إن شاء الله تعالى وأما قوله فى القسم الثالث : وإن كان العذر المرخص مرجوحا فيلزم جواز العمل بالمرجوح ومخالفة الراجح وهو في غاية الإشكال
(۳)
قلنا : متى لا يجوز العمل بالمرجوح إذا لم يتعلق به غرض الشارع أو على
الإطلاق
.
والأول : مسلم .
والثاني : ممنوع ، وهذا لأنه حكم بالاحتمال المرجوح مع وجود الراجح فيما له [ فيه ] (٤) تشوق ، نحو الإسلام ، والعتق ، فإنه حكم بإسلام لقيط وجد في مدينة الكفار ، ولو كان الساكن بها مسلم واحد ، وحكم بحرية
==
قيل فيه مجهول لكن وثقه ابن حبان والدارقطني
·
وقال الحافظ فى التقريب : ( صدوق » ( ١ / ٢٧٦ »
(0)
.
وصححه
وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي أيضا ابن المديني كما قال الحافظ في بلوغ المرام ، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى، غير أن الزيادة التي رواها يحيى نسيئة ، لا تصح لتفرده بها دون من ذكرنا من الثقات ويؤيده أن عمران بن أبي أنس قال سمعت أنا عياش يقول : سألت سعد بن أبي وقاص عن اشتراء السلت بالتمر ( كذا ولعله بالبر » فقال سعد : فذكره مثل رواية
مالك دون الزيادة
انظر : ارواء الغليل « ٥ /
« ۲۰۰
وراجع : نصب الراية ( ٤ / ٤٠
(۱) في ( ت ) : القدر
(۲) انظر ما يأتي في التراجيح ورقة ٢٥٤ (۳) انظر : الأحكام للآمدي ( ۱ / ۱۳۲ ) . (٤) ساقط من الأصل ، والمثبت من ( ت ) .
(٥) للعلماء في ذلك قولين :
==
٦٩٠
الكتاب — ص ٦٩٠