نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٧٩

فهو منقسم إلى مانع / ( ١٠٤ / (أ) الحكم (۱) - ويأتي ذكره إن شاء الله (۲) تعالى في القياس - وإلى مانع السبب : وهو كل وصف وجودى مخل وجوده بحكمة السبب التى لأجلها يقتضى السبب المسبب (۳) . كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب إذا قلنا : بأنه يمنع الوجوب .(٤) . وكحيلولة النصاب بالغصب وإلاباق، فإنها تمنع من انعقاد النصاب سببا للوجوب على الأظهر == هو (0) أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده وهو خلاف الإعطاء انظر : لسان العرب مادة « منع » « ٨٠ / ٣٤٣ » (۱) وهو وصف وجودی ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضى نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب ، كأبوة في قصاص مع القتل العمد العدوان ، وهو كون الأب سبيا لوجود الولد فلا يحسن كونه سببا لعدمه فينفى الحكم وهو القصاص مع وجود مقتضيه وهو القتل انظر : الأحكام للآمدي ( ۱ / ۱۳۰ » ، مع الجوامع وشرحه ( ۱ / ۹۸ » ، شرح الكوكب المنير ( ١ / ٤٥٧ ) (۲) انظر ما يأتى ( ورقة ٢٣٥ من مباحث القياس ) (۳) انظر : المراجع السابقة • (٤) انظر: الأحكام للآمدى ومختصر ابن الحاجب في الموضعين السابقين . واختلف العلماء في هذه المسألة : ومنهم ومالك العلماء فذهب جمهور : الإمام أحمد في رواية والشافعى فى القديم ومـ والحنفية ، وبه قال عطاء وسليمان بن يسار وميمون بن مهران وغيرهم إلى أن الدين يمنع من وجوب الزكاة فى الأموال الباطنة ، وهى الأثمان وعروض التجارة . وذهب ربيعة وحماد بن سليمان والشافعي في جديده : إلى أنه لا يمنع من وجوب الزكاة ، لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت عليه الزكاة انظر : الهداية شرح بداية المبتدىء ( ١ / ٩٦) ، . الكافي في فـقـه أهل المدينة ۲۹۳/۱ ) ، المغنى ( ٣ / ٤١ ) ، نهاية المحتاج ( ٣ / ١٣٠ » . (٥) ذهب أبو حنيفة والشافعى فى القديم ورواية عن الإمام أحمد : إلى أن المغصوب والمسروق والمجحود والضال ونحوها لا زكاة فيها ، ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا جديدا ، لأنه مال خرج من يده وتفرقه وصار ممنوعا منه فلم تلزمه زكاته ٦٧٩ -----
الكتاب — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.