فهو منقسم إلى مانع / ( ١٠٤ / (أ) الحكم (۱) - ويأتي ذكره إن شاء الله
(۲)
تعالى في القياس - وإلى مانع السبب : وهو كل وصف وجودى مخل وجوده بحكمة السبب التى لأجلها يقتضى السبب المسبب (۳) . كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب
إذا قلنا : بأنه يمنع الوجوب .(٤) . وكحيلولة النصاب بالغصب وإلاباق، فإنها تمنع من انعقاد النصاب سببا للوجوب على الأظهر
==
هو
(0)
أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده وهو خلاف الإعطاء
انظر : لسان العرب مادة « منع » « ٨٠ / ٣٤٣ »
(۱) وهو وصف وجودی ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضى نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب ، كأبوة في قصاص مع القتل العمد العدوان ، وهو كون الأب سبيا لوجود الولد فلا يحسن كونه سببا لعدمه فينفى الحكم وهو القصاص مع وجود مقتضيه وهو القتل
انظر : الأحكام للآمدي ( ۱ / ۱۳۰ » ، مع الجوامع وشرحه ( ۱ / ۹۸ » ، شرح الكوكب المنير ( ١ / ٤٥٧ )
(۲) انظر ما يأتى ( ورقة ٢٣٥ من مباحث القياس )
(۳) انظر : المراجع السابقة
•
(٤) انظر: الأحكام للآمدى ومختصر ابن الحاجب في الموضعين السابقين .
واختلف العلماء في هذه المسألة :
ومنهم
ومالك
العلماء فذهب جمهور : الإمام أحمد في رواية والشافعى فى القديم ومـ والحنفية ، وبه قال عطاء وسليمان بن يسار وميمون بن مهران وغيرهم إلى أن الدين يمنع من وجوب الزكاة فى الأموال الباطنة ، وهى الأثمان وعروض التجارة . وذهب ربيعة وحماد بن سليمان والشافعي في جديده : إلى أنه لا يمنع من وجوب الزكاة ، لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت عليه الزكاة
انظر : الهداية شرح بداية المبتدىء ( ١ / ٩٦)
،
.
الكافي في فـقـه أهل المدينة
۲۹۳/۱ ) ، المغنى ( ٣ / ٤١ ) ، نهاية المحتاج ( ٣ / ١٣٠ » .
(٥) ذهب أبو حنيفة والشافعى فى القديم ورواية عن الإمام أحمد : إلى أن المغصوب والمسروق والمجحود والضال ونحوها لا زكاة فيها ، ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا جديدا ، لأنه مال خرج من يده وتفرقه وصار ممنوعا منه فلم تلزمه زكاته
٦٧٩
-----
الكتاب — ص ٦٧٩