نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٦٥

ثمراتهما (١) (۲) كل ويمكن أن يجاب عنه فيقال : المراد منه ، أن يترتب « عليه » ثمراته إلا ما يتوقف على حصول شرط و زوال مانع ، بحيث إنه لو حصل الشرط أو زال المانع حصل ذلك الحكم ، وما ذكرتم من الصور إنما لم يترتب عليه كل ثمراته لوجود المانع منه ، ولهذا إذا زالت موانع تلك الأحكام الغير المترتبة ترتبت أيضا ولا يرد عليه العقود الفاسدة بانضمام الشرائط الفاسدة ، فإنها وإن كانت بحيث يترتب عليها ثمراتها لولا تلك الشرائط الفاسدة لكنها ليست بهذه المثابة بعد وجودها ، فإن زوالها عنها غير ممكن ، ولهذا لم ينقلب صحيحا بالحذف . ومنهم من قال : المراد من كون العقد صحيحا أن يكون مستجمعا لجميع أركانه وشرائطه (۳) والمراد من كونه فاسدا : أن لا يكون كذلك (٤) وزعم (٥) : أنه أولى من الأول : لكونه مناسبا للمعنى اللغوى وبيانه : أن الصحة في اللغة (٦) : ضد السقم ، والصحيح من الحيوان ما ، (۱) انظر : الفائق ( ١ / ٢٦٩ » جمع الجوامع وشرحه ( ۱ / ۱۰۱ ) (۲) ساقط من ( ت ) . (۳) يريد بذلك صاحب الميزان ، كما جاء ذلك في كشف الأسرار « ١ / ٢٥٩ » . (٤) انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى ( ١ / ٢٥٩ » ، تیـ التحرير ( ٢ / فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ( ١ / ١٢٢ » ، ، ۲۳۵ (5) أى صاحب الميزان انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوى ٢٥٩/١ ، تسير التحرير ( ٢ / ٢٣٥ » . (٦) انظر : معجم مقاييس اللغة مادة ( صح » « ۳ / ۲۸۱ » . حيث قال : « من ذلك الصحة ذهاب السقم والبراءة من كل عيد وراجع : لسان العرب مادة « صحح == ٦٦٥
الكتاب — ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.