واستدل المتكلمون على فساد قول الفقهاء بوجوه :
أحدها: أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، وذلك يدل على بطلان تفسير الإجزاء : بسقوط القضاء
وبيانه : أن المكلف إذا أتى الفعل مع نوع [ من ] (١) الخلل مع العلم به ، ولم يعده حتى خرج الوقت ، ولم يرد أمر جديد فهاهنا حينئذ يسقط القضاء عنه بالمعنى المذكور مع أن الفعل ما كان (۲) مجزنا وفاقا .
وثانيها : أن المكلف إذا فعل الفعل كذلك ، ثم مات عقيبه ، فهاهنا أيضا
يسقط القضاء ،
مع أن الفعل ما كان
(٤)
مجزئا
(۳)
C
وثالثها : أنا نعلل وجوب القضاء بعدم الإجزاء والعلة غير المعلول فوجب القضاء عند عدم الإجزاء ، وذلك يدل على أن سقوط القضاء غير الإجزاء ، لأن التغاير بين العدمين يوجب التغاير بين الوجودين وهذه الوجوه (٦) بأسرها ضعيفة ، غير واردة على ما فسرنا الإجزاء بالفعل
الذي يسقط القضاء
(0)
أما الأول : فلأن سقوط القضاء بالمعنى المذكور فيما إذا لم يرد أمر جديد ليس بذلك الفعل المأتى به بنوع من أنواع الخلل ، بل بعدم ورود الأمر بالقضاء
(۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من ( ت )
(۲) آخر الورقة ( ۱۰۲ ) من ( ت ) .
.
(۳) ما بين القوسين ساقط من ا ت » .
(٤) في الأصل : غير ، والمثبت من ( ت )
(٥) انظر في أدلة المتكلمين :
المحصول ( ١ / ق ١ / ١٤٤ - ١٤٥ ) ، الأحكام للآمدى ( ١١ / ١٣٠ » ، الفائق
١ / ٢٦٧ » ، نهاية السول ( ١ / ٦٢ ) ، منهاج العقول « ١ / ٦٠ )
(٦) في الأصل : الوجوبه
เ
والمثبت من ( ت )
٦٦٠
الكتاب — ص ٦٦٠