نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٦٠

واستدل المتكلمون على فساد قول الفقهاء بوجوه : أحدها: أن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، وذلك يدل على بطلان تفسير الإجزاء : بسقوط القضاء وبيانه : أن المكلف إذا أتى الفعل مع نوع [ من ] (١) الخلل مع العلم به ، ولم يعده حتى خرج الوقت ، ولم يرد أمر جديد فهاهنا حينئذ يسقط القضاء عنه بالمعنى المذكور مع أن الفعل ما كان (۲) مجزنا وفاقا . وثانيها : أن المكلف إذا فعل الفعل كذلك ، ثم مات عقيبه ، فهاهنا أيضا يسقط القضاء ، مع أن الفعل ما كان (٤) مجزئا (۳) C وثالثها : أنا نعلل وجوب القضاء بعدم الإجزاء والعلة غير المعلول فوجب القضاء عند عدم الإجزاء ، وذلك يدل على أن سقوط القضاء غير الإجزاء ، لأن التغاير بين العدمين يوجب التغاير بين الوجودين وهذه الوجوه (٦) بأسرها ضعيفة ، غير واردة على ما فسرنا الإجزاء بالفعل الذي يسقط القضاء (0) أما الأول : فلأن سقوط القضاء بالمعنى المذكور فيما إذا لم يرد أمر جديد ليس بذلك الفعل المأتى به بنوع من أنواع الخلل ، بل بعدم ورود الأمر بالقضاء (۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من ( ت ) (۲) آخر الورقة ( ۱۰۲ ) من ( ت ) . . (۳) ما بين القوسين ساقط من ا ت » . (٤) في الأصل : غير ، والمثبت من ( ت ) (٥) انظر في أدلة المتكلمين : المحصول ( ١ / ق ١ / ١٤٤ - ١٤٥ ) ، الأحكام للآمدى ( ١١ / ١٣٠ » ، الفائق ١ / ٢٦٧ » ، نهاية السول ( ١ / ٦٢ ) ، منهاج العقول « ١ / ٦٠ ) (٦) في الأصل : الوجوبه เ والمثبت من ( ت ) ٦٦٠
الكتاب — ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.