نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٥٦

المسألة الثانية في أن المكروه الذي هو ضد المندوب ، هل هو منهى عنه أم [ لا ] (١) ؟ فمن قال : النهى للتحريم ، فليس هو بمنهى عنه عنده ومن قال : إنه للتنزيه ، أو للقدر المشترك بينه وبين التحريم ، أو هو مشترك بينهما ، فهو منهى عنه عنده (۲) المسألة الثالثة في المكروه ، هل هو من التكليف أم لا ؟ والاختلاف كما فى المندوب والحجاج عليه من الجانبين كما سبق (۳) ، وهم بعض (۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من ( ت ) (۲) ذهب جمهور العلماء من أئمة المذاهب إلى أن النهي حقيقة فى المكروه والذين يرون أن المندوب مأمور به مجازا ، فهم يرون أن المكروه غـيـر منهى عنه الحنيفة وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم انظر : الأحكام للآمدى ( ۱ / ۱۲۲ » ، مختصر ابن الحاجب وشرحه « ٢ / ٥ » ، روضة الناظر لابن قدامه ل ص ٤١ ) ، المسودة ( ٣٥ » ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ( ۱ / ۱۱۲ » ، تيسير التحرير ( ۲ / ۲۲ » ، شرح الكوكب المنير # E18 / 18 D ص (۳) ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وابن عقيل والموفق والطوفي وابن قاضي الجبل وغيرهم إلى أن المكروه من التكليف · وذهب ابن الحاجب وبعض الحنفية وبعض الحنابلة وهو مذهب الأكثر : إلى أن المكروه ليس من التكليف + انظر : البرهان لإمام الحرمين (۱/ ۲۲۲ » ، الأحكام للآمدى ( ۱ /۱۲۱، ۱۲۲ » ، روضة الناظر لابن قدامة « ص « YO ۳۵ ، ، المسودة ( ص المحلى على جمع الجوامع (۱ / ۱۷۱ ) ، تيسير التحرير ٢ / ٢٢٤) ، شرح الكوكب المنير (٤٠٥/١ ) انظر ما سبق D ص (00.
الكتاب — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.