المسألة الثانية
في أن المكروه الذي هو ضد المندوب ، هل هو منهى عنه أم [ لا ] (١) ؟
فمن قال : النهى للتحريم ، فليس هو بمنهى عنه عنده
ومن قال : إنه للتنزيه ، أو للقدر المشترك بينه وبين التحريم ، أو هو مشترك
بينهما ، فهو منهى عنه عنده
(۲)
المسألة الثالثة
في المكروه ، هل هو من التكليف أم لا ؟
والاختلاف كما فى المندوب والحجاج عليه من الجانبين كما سبق
(۳)
، وهم بعض
(۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من ( ت ) (۲) ذهب جمهور العلماء من أئمة المذاهب إلى أن النهي حقيقة فى المكروه والذين يرون أن المندوب مأمور به مجازا ، فهم يرون أن المكروه غـيـر منهى عنه الحنيفة وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم انظر : الأحكام للآمدى ( ۱ / ۱۲۲ » ، مختصر ابن الحاجب وشرحه « ٢ / ٥ » ، روضة الناظر لابن قدامه ل ص ٤١ ) ، المسودة ( ٣٥ » ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ( ۱ / ۱۱۲ » ، تيسير التحرير ( ۲ / ۲۲ » ، شرح الكوكب المنير
# E18 / 18
D
ص
(۳) ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وابن عقيل والموفق والطوفي وابن قاضي الجبل
وغيرهم إلى أن المكروه من التكليف
·
وذهب ابن الحاجب وبعض الحنفية وبعض الحنابلة وهو مذهب الأكثر : إلى أن
المكروه ليس من التكليف
+
انظر : البرهان لإمام الحرمين (۱/ ۲۲۲ » ، الأحكام للآمدى ( ۱ /۱۲۱، ۱۲۲ » ،
روضة الناظر لابن قدامة «
ص
« YO
۳۵ ،
، المسودة ( ص
المحلى على جمع
الجوامع (۱ / ۱۷۱ ) ، تيسير التحرير ٢ / ٢٢٤) ، شرح الكوكب المنير (٤٠٥/١ )
انظر ما سبق
D
ص
(00.
الكتاب — ص ٦٥٦