الفصل الخامس
في المكروه وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى
في معناه
وهو مأخوذ من الكراهة ، والكراهية وهى فى اللغة : ضد الإرادة (۱)
وإطلاقه على المعانى الشرعية - على ما سيأتيك بيانه - إن شاء الله تعالى - أيضا بهذا الاعتبار ، إذ الشارع لم يرد من المكلف تلبسه بتلك المعاني بل كره . وأما في الشرع : فيطلق بالاشتراك على ما يقابل المندوب ، وهو : الذى يكون تركه راجحا على فعله ، لنهى ورد في فعله ، وإن / (١٠٠/أ) كان فعله جائزا (۲) ، فيكون النهى نهى تنزيه لا تحريم
(۳)
(۱) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ٥ / ۱۷۲ » ، المصباح المنير (
، « ۱۹۲ /
القاموس المحيط ( ٤ / ٢٨٦ »
(۲) انظر في تعريف المكروه شرعا :
۱۳۷ ) المحصول
البرهان ( ١ / ٣١٠ » ، المستصفى ( ١ / ٦٦ ) ، المنخول ( ص ۱ / ۲ / ۱۳۱ ) ، الأحكام للآمدى ( ۱ / ۱۲۲ ) ، روضة الناظر لابن قدامة
ص ٤١ ) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ۷۱ ) (۳) والمكروه في عرف المتأخرين إذا أطلق فالمراد به التنزيه لا التحريم ، وإن كان عندهم أن يطلق على التحريم إلا أن عادتهم جرت أنهم إذا أطلقوه أرادوا به التنزيه
لا يمتنع
لا التحريم . انظر : شرح الكوكب المنير ( ١ / ٤١٨ )
وقد قسم الحنفية المكروه إلى قسمين : -
أحدهما : المكروه التحريمي : وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني مثل البيع على البيع والخطبة على الخطبة ومثل لبس الحرير والذهب على الرجال الثابت بقوله : ( إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم » وحكم هذا القسم أنه إلى الحرام أقرب ، وهو من أقسام الحرام عند أبي حنيفة ، ويأخذ أحكام الحرام إلا أنه لا يكفر جاحده
٦٥٣
الكتاب — ص ٦٥٣