نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٤٤

والصحيح ما ذهب إليه الجماهير ، لأنه ليس معنى التكليف طلب ما فيه الكلفة والمشقة بطريق الجزم حتى لا يكون المندوب منه ، بل معناه : طلب ما فيه الكلفة سواء كان مع المنع من النقيض ، أولا يكون مع المنع منه والمطلوب على وجه الندبية قد يكون أشق من الواجب ، فوجب القطع بأنه من التكليف ، بخلاف المباح ، فإنه ليس فيه طلب أصلا ، فلا يكون معنى التكليف فيه ، ولأن المندوب لو لم يكن من التكليف لكان المكروه أيضا كذلك، أما لأنه لا قائل : بالفصل ، وأما لأنه ليس فيه الطلب الجازم أيضا لكنه باطل ، إذ فيه خروج أكثر الأحكام عن التكليف ، ولأن المكلف في المندوب دائر بين كلفتين ومشقتين ، لأنه إن رغب فى الثواب الموعود عليه وقع في كلفة العمل به ، وإن تركه لأجل ما فيه الكلفة شق عليه حرمان الثواب ، وربما يكون هذا أشق عليه من كلفه العمل به فيدعوه إلى العمل به فيقع المكلف في المشقة فكان من التكليف (1) لا يقال : هذا الذي ذكرتم بعينه ، يقتضى أن يكون حكم الشارع يكون (۲) الفعل المعين سببا للثواب العظيم حكما تكليفا ، وهو خلاف الإجماع لأنا نقول : لا نسلم أنه خلاف الإجماع ، لأن الحكم بالسببية والشرطية والمانعية (۳) راجع إلى الأحكام الخمسة المذكورة ) . (۱) انظر : الأحكام للآمدى ( ۱ / ۱۲۱) ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ٢/ ٥ » ، الفائق ( ١ / ٢٦١ ) ، شرح الكوكب الممنير ( ١ / ٤٠٥ ) (۲) انظر : الأحكام للآمدي ۱ / ۱۲۱ » (۳) في الأصل : ( والماهية وهو تصحيف ، والمثبت من ( ت ) ا والمانع : هو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم والسبب . وقيل : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا لذاته عدم • انظر : الأحكام للآمـدى ( ۱ / ۱۳۰ » ، روضة الناظر لابن قدامة ( ص ٥٨ » ، جمع الجوامع ( ۱ / ۹۸ » ، الموافقات للشاطبي ( ١ / ٢٦٥ » ، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ( ١ / ٤٠٦ ) ٦٤٤
الكتاب — ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.