ومن قال : إنه حقيقة فى الندب أو فى القدر المشترك بينه وبين الواجب والمباح أو بينه وبين الواجب ، أو هو مشترك بينهما ، فالمندوب عندهم مأمور
(۱)
والعجب أن الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى من جملة الواقفية في مقتضى الأمر (۲) . فكيف اختار مع ذلك بأن المندوب مأمور به ؟
==
وكان من حقه أن يكون متوقفا فيه
: الارشاد : أن كل واحد من أهل المذاهب ادعى أن الشافعى على وفاقـه متمسكين بعبارات متفرقة له فى كتبه ، حتى أن القاضى تمسك بعبارات من كتبه ، واستنبط منها ره إلى الوقف ) وهذا عدول عن سنن الإنصاف ، فإن المأثور من مذهب الشافعي حمل الأمر المطلق على الوجوب ، ونقله الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع وابن برهان فى الوجيز عن الفقهاء واختاره الإمام وأتباعه
مصيره
.
انظر : شرح اللمع ( ۱ / ۱۹۸ » ، المحصول ( ١ / ق ٢ / ٣٥٤ »
(۱) انظر : أصول السرخسى ( ١ / ١٦ » ، البرهان لإمام الحرمين ( ۱ / ۲۲۲ » ، المستصفى « ١ / ٤٢٣ » ، الأحكام للآمـدى ( ۲ / ١٤٥ » ، كشف الأسرار
۱/ ۱۰۸ » ، الإبهاج ( ۲ / ۲۳ » ، القواعد والفوائد الأصولية ( ص ١٦٠ ) . (۲) وعبارة الغزالي في المستصفى ( ١ / ٤٢٣ » : « وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب ، وقال قوم: هو للندب ، وقال قوم: يتوقف فيه ثم منهم من قال : هو مشترك كلفظ العين ، ومنهم من قال : لا ندرى أيضا أنه مشترك أو وضع
واستعمل فى الثانى مجازا ، والمختار إنه متوقف فيه »
•
لأحدهما
قال حسن هيتور : ( والذي دعاه إلى هذا عدم توفر الدليل القاطع على واحد من المذاهب التي حكاها ، لأنه يرى أن مسائل الأصول لا تثبت إلا بدليل قاطع هامش المنخول « ص ۱۰۷ » ولذلك قال بعد الاستدلال على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج بالقرائن القاطعة لا بمجرد الأمر : « فلذلك قطعوا به لا بمجرد الأمر الذى منتهاه أن يكون ظاهرا فيتطرق إليه الاحتمال »
وقال في المنخول ( ۱ / ۱۰۷ » ، : « إن مقتضى صيغة الأمر في اللسان طلب جازم
٦٤١
·
إلا أن تغيره قرينة »
الكتاب — ص ٦٤١