والأستاذ أبو إسحاق – رحمه الله
حد
جعله من التكليف ، باعتبار أنه طلب من
المكلف اعتقاد إباحته ، لا أنه طلب منه فعله (۱)
فعلى هذا يكون الأستاذ متجوزاً فى إطلاق التكليف على المباح ، لأنه اطلق على المضاف إليه ما كان مطلقًا على المضاف ، لأن المكلف به حينئذ هو اعتقاد
المباح لا المباح نفسه
•
والجماهير لا يخالفونه في كون المباح من التكليف بهذا الاعتبار ، وهو لا يخالفهم في أنه ليس منه باعتبار الفعل والترك فالنزاع لفظى (٢)
المسألة الرابعة
في أن المباح هل هو حسن أم لا ؟
إن عنى بالحسن ما لا حرج فى فعله ، سواء كان بحيث يثاب على فعله أو لا يثاب ، فلا شك أن كل مباح حسن
وإن عنى به ما يكون ملائما لغرض فاعله فبعض المباح حسن ، وهو الذي يكون ملائماً لفاعله دون الذي لا يكون كذلك
وإن عنى به ما يثاب فاعله ويستحق الثناء بفعله ، فليس شيء من المباح
حسنا (۳)
(۱) انظر : المستصفى ٠٧٤/١٠ ، المنخول " ص ۲۱ ، المحصول ١٣٥٨/٢/١٠، الأحكام للآمدى ١٢٦/١٠ ، المسودة " ص ٠٣٦ ، روضة الناظر لابن قــدامـة ص ٤١ " ، الفائق ٠٢٥٥/١٠ .
(۲) انظر : المحصول ٠٣٥٨/٢/١٠ ، الأحكام للآمدى ٠١٢٦/١٠ ، الفائق
٠٢٥٥/١٠
(۳) انظر في هذه المسألة :
المستصفى ١٠ / ٠٧٤ ، المحصول ۱ / ق ٣٥٨/٢ ٠ ، الأحكام للآمدي ٠١٢٦/١٠ ، الفائق ١٠ / ٢٥٥ ٠ ، التمهيد للأسنوى " ص ٥٧-٥٨ ٠ .
٦٢٨
الكتاب — ص ٦٢٨