نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٢٨

والأستاذ أبو إسحاق – رحمه الله حد جعله من التكليف ، باعتبار أنه طلب من المكلف اعتقاد إباحته ، لا أنه طلب منه فعله (۱) فعلى هذا يكون الأستاذ متجوزاً فى إطلاق التكليف على المباح ، لأنه اطلق على المضاف إليه ما كان مطلقًا على المضاف ، لأن المكلف به حينئذ هو اعتقاد المباح لا المباح نفسه • والجماهير لا يخالفونه في كون المباح من التكليف بهذا الاعتبار ، وهو لا يخالفهم في أنه ليس منه باعتبار الفعل والترك فالنزاع لفظى (٢) المسألة الرابعة في أن المباح هل هو حسن أم لا ؟ إن عنى بالحسن ما لا حرج فى فعله ، سواء كان بحيث يثاب على فعله أو لا يثاب ، فلا شك أن كل مباح حسن وإن عنى به ما يكون ملائما لغرض فاعله فبعض المباح حسن ، وهو الذي يكون ملائماً لفاعله دون الذي لا يكون كذلك وإن عنى به ما يثاب فاعله ويستحق الثناء بفعله ، فليس شيء من المباح حسنا (۳) (۱) انظر : المستصفى ٠٧٤/١٠ ، المنخول " ص ۲۱ ، المحصول ١٣٥٨/٢/١٠، الأحكام للآمدى ١٢٦/١٠ ، المسودة " ص ٠٣٦ ، روضة الناظر لابن قــدامـة ص ٤١ " ، الفائق ٠٢٥٥/١٠ . (۲) انظر : المحصول ٠٣٥٨/٢/١٠ ، الأحكام للآمدى ٠١٢٦/١٠ ، الفائق ٠٢٥٥/١٠ (۳) انظر في هذه المسألة : المستصفى ١٠ / ٠٧٤ ، المحصول ۱ / ق ٣٥٨/٢ ٠ ، الأحكام للآمدي ٠١٢٦/١٠ ، الفائق ١٠ / ٢٥٥ ٠ ، التمهيد للأسنوى " ص ٥٧-٥٨ ٠ . ٦٢٨
الكتاب — ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.