نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦١٨

والنزاع هاهنا فى المعنى ، وإن لم يكن فى الوجوب فيه ، فإن عندهم يجب الكف عن الجميع هنا / ( ٩٦ / أ ( وإن لم يجب فعد الجميع في الوجوب وعندنا لا يجب ذلك هكذا نقل بعضهم • والقياس التسوية بين الوجوب والتحريم ، لأن الوجوب كما يتبع الحسن الخاص عندهم ، فكذا التحريم يتبع القبح الخاص ، فإن وجب الكف عن الجميع بناء على استوائها في المعنى الذي يقتضى (1) الإيجاب · لنا : أنه خير بين محرمين ، فلا يجب الجمع بينهما في الكف أما الأول : فلانا نفرض الكلام فيما إذا صرح به ، بأن يقول : حرمت عليك هذا أو هذا ولست أحرم الجميع ولا واحدا بعينه وأما الثاني : فبالقياس على الوجوب ، فإن الخصم يساعدنا فيه ، على أنه يجب فعل الكل ، وإن كان يقول : الكل واجب على التخيير ، والجامع رفع (۲) الضرر الناشيء من إيجاب الكل (۳) У واحتجوا بقوله تعالى : ( ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً ) (٤) وهو يقتضى تحريم طاعة كل واحد منهما وفاقا (٥) == فإذا نهى عن أحدهما لا بعينه ثبت القبح لكل منهما فيمتنعان جميعا ولو رد ذلك بصيغة التخيير . انظر : شرح الكوكي المنير ٠٣٨٨/١٠ وانظر فى مذهب المعتزلة : المعتمد ۱۸۳/۱۰ وراجع : الأحكام للآمدى ٠١١٤/١٠ ، جمع الجوامع وشرحه ١٨١/١٠ ٠ ، التمهيد للأسنوى " ص ۷۷ ، تيسير التحرير ٠٢١٨/٢٠ (۱) في الأصل : يوجب والمثبت من (۲) في ' ت " : دفع (۳) انظر : الأحكام للآمدى ١٠ / ٠١١٤ ، الفائق ١٠ / ٠٢٥٠ (٤) سورة الإنسان : آية ٠٢٤٠ (٥) وهذا بناء على أن "أو " للجمع . وانظر ماسبق " ص ٣٦٧" في معان "أو " ، == ٦١٨
الكتاب — ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.