والنزاع هاهنا فى المعنى ، وإن لم يكن فى الوجوب فيه ، فإن عندهم يجب الكف عن الجميع هنا / ( ٩٦ / أ ( وإن لم يجب فعد الجميع في الوجوب
وعندنا لا يجب ذلك هكذا نقل بعضهم
•
والقياس التسوية بين الوجوب والتحريم ، لأن الوجوب كما يتبع الحسن
الخاص عندهم ، فكذا التحريم يتبع القبح الخاص ، فإن وجب الكف عن
الجميع بناء على استوائها في المعنى الذي يقتضى (1) الإيجاب
·
لنا : أنه خير بين محرمين ، فلا يجب الجمع بينهما في الكف
أما الأول : فلانا نفرض الكلام فيما إذا صرح به ، بأن يقول : حرمت عليك هذا أو هذا ولست أحرم الجميع ولا واحدا بعينه
وأما الثاني : فبالقياس على الوجوب ، فإن الخصم يساعدنا فيه ، على أنه يجب فعل الكل ، وإن كان يقول : الكل واجب على التخيير ، والجامع رفع (۲) الضرر الناشيء من إيجاب الكل (۳)
У
واحتجوا بقوله تعالى : ( ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً ) (٤) وهو يقتضى
تحريم طاعة كل واحد منهما وفاقا (٥)
==
فإذا نهى عن أحدهما لا بعينه ثبت القبح لكل منهما فيمتنعان جميعا ولو رد ذلك بصيغة التخيير . انظر : شرح الكوكي المنير ٠٣٨٨/١٠
وانظر فى مذهب المعتزلة : المعتمد ۱۸۳/۱۰
وراجع : الأحكام للآمدى ٠١١٤/١٠ ، جمع الجوامع وشرحه ١٨١/١٠ ٠ ، التمهيد
للأسنوى " ص ۷۷ ، تيسير التحرير ٠٢١٨/٢٠
(۱) في الأصل : يوجب والمثبت من
(۲) في ' ت " : دفع
(۳) انظر : الأحكام للآمدى ١٠ / ٠١١٤ ، الفائق ١٠ / ٠٢٥٠
(٤) سورة الإنسان : آية ٠٢٤٠
(٥) وهذا بناء على أن "أو " للجمع . وانظر ماسبق " ص ٣٦٧" في معان "أو " ،
==
٦١٨
الكتاب — ص ٦١٨