وبيانه : أنكم إما أن تجوزوا الأمر بالماهية الكلية والنهي عن بعض أفراده
بخصوصية بناء على أن الأمر بالماهية الكلية لا يوجب الأمر بالشيء من جزئياتها فجاز أن ينهى عن بعض جزئياتها ، أو لا تجوزوا ذلك ، فإن جوزتم يلزمكم تجويز كون الصلاة فى الدار المغصوبة مأموراً بها باعتبار ماهيتها ومنهيا عنها باعتبار خصوصيتها ، وإلا لزم التعارض وأنه خلاف الأصل ، وحينئذ لا يكون الدليل مفيدا للمطلوب ، وإن لم تجوزوا ذلك لزم الأمر الثاني ، وذلك لأن مطلق الفعل (۱) مأمور به ضرورة أنه جزء من الفعل المخصوص المأمور به والأمر بالكل أمر بالجزء ، وحينئذ يلزم أن لا يجوز النهى عن شيء من الأفعال لكونه فردا من أفراد الفعل المأمور به
فما
هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا عن صورة النزاع ، ويهما خرج الجواب أيضا عن الوجه الثالث : فإن الدخول المنهى عنه وإن لم يكن جزء الخياطة المأمور بها يستلزم وجوبهما ، وحينئذ يلزم أن يكون المنهى عنه بعينه
مأمورا به (۲)
(۱) في الأصل : الفور ، والمثبت من
(۲) وحاصل أقوال العلماء في المكان المغصوب أربعة أقوال :
القول الأول :
ذهب الإمام الرازى وجماعة إلى أنها باطلة ، ولا يجب قضاؤها، لأن النهي يقتضى البطلان ، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب
القول الثاني : ذهب الإمام مالك فى رواية والإمام أحمد بن حنبل في أرجح الروايتين عنه وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية والجبائية وأبو شمر الحنفي، وحكاه الماوردى عن أصبغ المالكي ووجه لأصحاب الإمام الشافعى أنها باطلة يجب قضاؤها
القول الثالث :
ذهب الإمام مالك فى رواية أخرى والشافعي والإمام أحمد بن حنبل في الرواية الثانية، وأكثر أهل العلم، إلى أنها صحيحة وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها كالزكاة إذا أخذت قهراً
٦١٣
الكتاب — ص ٦١٣