ولا شك أن الصلاة في الدار المغصوبة ليس [ من ] (١) الدين فتكون (۲) ردًا
عليه
وثانيها : وهو الوجه الإجمالى : وهو أن متعلق الوجوب والأمر من هذه
الصلاة إما أن يكون عين متعلق الحظر ، أو غيره ، والأول : باطل
أما أولاً : فلأنه يقتضى أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد/ (١/٩٤) واجباً ومحظوراً معا وهو باطل بالضرورة لايجوز ورود التكليف به ، لأنه حينئذ يكون مأموراً بالفعل والترك معا باعتبار واحد وهو تكليف ما لايطاق ، وليس هذا تفريعا عليه ، إذ قال بصحة هذه الصلاة من لم يقل به كبعض الأصوليين والفقهاء (۳)
وأما ثانيا : فلمساعدة الخصم على الشيء الواحد بالاعتبار الواحد لايجوز أن يكون واجباً ومحظورا معا .
وإن كان الثاني ، فإما أن يكون بين ذينك المتعلقين تلازم ، أو لا يكون . فإن كان الأول : كان الإتيان بمتعلق الحظر من لوازم الإتيان بمتعلق الوجوب وقد ثبت أن وجوب الشيء يستدعى وجوب ماهو من ضروراته ، فيكون متعلق الحظر بعينه واجبًا فيرجع هذا القسم إلى القسم الأول : وهو أن يكون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد يكون واجبًا ومحظوراً معا ، وقد أبطلناه
وإن كان الثاني : كان متعلق الوجوب والحظر أمرين متغايرين لا يلازم أحدهما الآخر ، فهذا التقدير لو كان هو الواقع في هذه الصلاة فنحن لا ننازعكم في صحتها ، لكنه باطل ، لأن جهة الغصب على الإطلاق
(۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من (۲) في الأصل . فيكون ، والمثبت من " ت
(۳) آخر الورقة "٠٩٥ من
٦.٩
الكتاب — ص ٦٠٩