نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٠٧

ورابعها : التمسك بالعمومات ، نحو قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) (۱) ، ونحو قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) (٢) == الصحابة رضى الله عنهم ، ولو اتفق من واحد من ولاة بني أمية لأمكن أن يخفى عليهم ولو قدر أنه لا يخفى عنهم، لأمكن أن ينكروا ذلك ويخفى عنا، وذلك لأن ظاهر حالهم أن لا يقروا على المنكر، فإنهم ينكرون ماهو أقل من ذلك، وكيف يدعى الإجماع في المسألة وفيها خلاف الإمام أحمد بن حنبل وأصبغ بن الفرح وعبد الملك بن حبيب من المالكية ،وغيرهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك ولاريب في أن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - من أعلم الفقهاء بالإجماع والاختلاف، وأكثرهم إطلاعاً على الآثار المنقولة عن السلف فكيف يخفى عليه مثل هذا، بل قيل : لا يمكن حصول إجماع مع خلافه وقولهم : أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلوات . فيه خلل ظاهر، فإن الذي ادعاه من نقل الإجماع واستروح إليه ، إنما هو عدم أمر الأئمة من السلف للظلمة، لا النقل عنهم كلهم أن الظلمة لا يؤمرون وفرق بين المقامين • ثم إن الإجماع عند الرازي - الذي تابع أبا بكر - دليل ظني، وماذكره من الأدلة التي سبق ذكرها قطعية على زعمه فكيف يعارض الظني القطعي، حتى يحتاج إلى الجمع بينهما • وقولهم : إن الفرض يسقط عندها لا بها . لا يخفى ،ضعفه، وخصوصا في مقابلة ما ادعوه من القاطع، فإن سقوط الفرض المعين منحصر في أدائه على الوجه الذي أمر به أو تعذره من المكلف بخروجه عن أهلية التكليف ، ونحو ذلك أو بالنسخ . عنه ، والأخيران منتفيان هنا فتعين أن يكون السقوط للمعنى الأول انظر : البرهان لإمام الحرمين /۲۸۸/۱۰ ، المستصفى ۷۹/۱۰ ، الأحكام للآمدى ١١٦/١٠٠" ، تحقيق المراد للعلائي " ص ٣٧٥، ٠٣٧٦ ، شرح الكوكب المنير ١٠ / ٠٣٩٥ ولقاضي إنما يقول : إنما يسقط الفرض عندها لا بها . بناء على ثبوت الإجماع عنده . ونظرا إلى أن الإجماع غير ثابت، فإذا هو لا يقول بذلك وقد أشار المصنف إلى ذلك حيث قال : إن القاضى إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع .... إلى آخر كلام المصنف (۱) سورة الإسراء : آية "۷۸ (۲) سورة البقرة : آية ٠٤٣٠ وآية ٠١١٠ ، النساء : آية ٠۷۷٠ ، الأنعام : آية ۷۲ ، يونس : آية "۸۷" ، الحج : آية ۷۸۰ ، النور : آية ٠٥٦٠ . المزمل : آية ٠٢٠٠ 1.V
الكتاب — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.