وقيل : هو رواية عن مالك أيضاً
رحمه
الله (۱) ، واتفق هؤلاء على أنه لا
يسقط الفرض بها. لكن اختلفوا : فى أنه هل يسقط الفرض عندها أم لا ؟
فقال القاضي أبو بكر ومن تابعه : يسقط عندها لا بها (٢)
وقال الباقون : لا يسقط الفرض بها ولا عندها ، بل يجب عليه القضاء
هكذا نقل بعضهم
==
(۳)
الفقهاء للمطهر الحلى ص ۸۷۱ ، على مافى هامش الفائق ٠٢٤١/١ والزيدية : طائفة من طوائف الشيعة ينتسبون لزيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضی الله عنه، وهم ثلاث فرق، الأولى : الجارودية أصحاب أبي الجارود قالوا : أن النبي النص على إمامة على بالوصف دون التسمية والصحابة كفروا بمخالفته والخلافة بعد الحسن والحسين شورى في أولادهما
.
یری أن الصحابة تركوا الأصلح
الثانية : السليمانية : شيعة سليمان بن جرير الذي بتركهم مبايعة على ، وكفروا عثمان وطلحة والزبير وعائشة الثالثة : البكرية : أصحاب بكر الطوسى قالوا : بنحو قول من قبلهم ، إلا أنهم توقفوا في كفر عثمان رضي الله عنه
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعرى ١٣٦/١٠ ، الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢٢ " ، التبصير في الدين " ص ٣٢ ، الملل والنحل ٠١٥٤/١٠، شرح عقيدة السفاريني " ص ٨٥ .
·
(۱) انظر : البرهان لإمام الحرمين ١٠ / ٠٢٨٤ ، الفروق للقرافي ١٨٥/٢٠ . وانظر في مذهب المانعين من صحة الصلاة في المكان المغصوب : البرهان ٠٢٨٤/١١ ، المستصفى ٠٧٧/١٠ ، المنخول ص ۱۲۷ ، المحصول ١٠ / ٢ / ٠٤٧٦ ، الأحكام للآمـدى ١٠ / ٠١١٥ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٣/٢٠ ، روضة الناظر ص ٠٤٢ ، المسودة ص ۸۳ " ، تيسير التحرير ٢٠/ ٢٢٠ . (۲) انظر : البرهان ۲۸۷/۱۰ ، المستصفى ۷۷/۱۰ ، المحصول ٠٤٨٥/٢/١٠ ، الأحكام للآمدى ۱۱۸/۱۰ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٣/٢٠ ، روضة الناظر ص ٠٤٣ ، تيسير التحرير ٠٢١٩٠ (۳) انظر : المستصفى ۷۸/۱۰ ، الأحكام للآمدى ۱۱۸/۱۰ ، مختصر ابن الحاجب
وشرحه ٠٣/٢٠
٦٠٤
الكتاب — ص ٦٠٤