عن من يجعله نظريا . وأما من يجعله ضروريا فالأمر عنده أظهر ، وإن النسخ
(1)
جائز عقلا وواقع شرعا وغير ذلك من قواعده ، فظهر بما ذكرنا أن أكثر جهات الشرف حاصل فيه وما عداه من العلوم غير العلم الإلهى فظاهر أنه
الخطب
يسير
6
بل
ليس كذلك فيكون أشرف العلوم بعده ، ولأنه ليس نقليا محضا الذي فـيه ولا عقليا خالصا الذي فيه الأمر عسير والخطب كثير ، ازدوج فيه العقل والنقل ، واجتمع الصعب والسهل ، فلا الحاكم السديد فيه معزول ، ولا حكم التقليد فيه مقبول (۲) ، بل هو بين طرفي التفريط والإفراط . وقد قيل : (خير الأمور الأوساط (٣) ) (٤)
(۱) في ت : ( أكبر )
(۲) انظر : المستصفى ١١ / ٣ )
(۳) آخر ورقة ( ٢ ) من / ت .
(٤) أخرج البيهقي في السنن في كتاب صلاة الخوف ، باب ما ورد من التشديد في لبس الخز ۳ / ۲۷۳ : أن النبى الله نهى عن الشهرتين أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها . أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها قال عمر أي ابن الحارث - وبلغنى أن رسول الله قال : أمرا بين أمرين وخير الأمور أوساطها »
قال : هذا منقطع وقال في المقاصد الحسنة / ۳۳۲ : ( حديث خير الأمور أوسطها » رواه ابن ص السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند فيه مجهول عن على مرفوعا. وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعا : ( خير الأعمال أوسطها » . في حديث أوله : داوموا على أداء الفرائض
وللعسكرى عن الأوزاعي أنه قال : ( ما من أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب الغلو والتقصير ) ولأبي يعلى بسند جيد عن وهب بن منبه قال : ( إن لكل شيء طرفين ووسطا فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخر ، وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان فعليكم بالأوساط من الأشياء »
وقال : ويشهد لكل ما تقدم قوله تعالى: ﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وغيرها
انظر : المقاصد الحسنة ص / ۳۳۲ ، كشف الخفاء ١ / ٤٦٩ ، ٤٧٠
الكتاب — ص ٦