اللهم إلا أن نفسر الواجب بغير ماتقدم (۱) ، فحينئذ يكون النزاع في تفسير الواجب (۲)
وثانيهما : وهو الوجه التفصيلى : أما عن الأول : فلأن غاية مايلزم منه على تقدير عدم الوجوب على هؤلاء ، أما التخصيص أو التجوز (۳) ، وهما غير ممتنعين عند قيام الدلالة عليهما
·
وعن الثاني : ماسبق (٤) من [ أن ] (٥) القضاء لا يعتمد على الوجوب ، بل يعتمد على سبب الوجوب
وعن الثالث : أنا نساعدكم أن مايأتى [ به ] (٦) هؤلاء بدل عما سبق ، لكن ذلك لا يدل على الوجوب الجواز أن يكون بدلاً عما وجد سبب وجوبه
(۷)
ولم يجب واعلم أن الفقهاء يمنعون أن يكون جواز الترك مطلقا ينافي جزء ماهية الوجوب ، وهذا لأن عدم الشيء قد يكون لعدم المقتضى لوجوده ، وقد يكون لوجود المانع من وجوده مع قيام المقتضى له
إذا ثبت هذا :
فنقول : انتفاء عدم جواز الترك فيما نحن فيه إنما هو لوجود المانع ، وهو غير مناف لعدم جواز الترك الذى هو بحسب دلالة المقتضى له الذي هو جزء ماهية الوجوب لإمكان اجتماعهما ، فإنه يصح أن يقال : عدم جواز الترك ثابت هنا نظراً إلى المقتضى وهو غير ثابت نظراً إلى المانع فلايكون جواز الترك مطلقا منافيًا لجزء ماهية الوجوب
(۱) انظر ماتقدم في تفسير الواجب " ص ٤٣٢ ٠ .
(۲) المحصول ٠٣٥٢/٢/١٠
(۳) آخر الورقة ٠٩٣٠ من
(٤) انظر ماسبق " ص ٠٤٨٩
(٥) ساقط من الأصل ، والمثبت من
(٦) هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى
(V)
منه لأن
وقال في الفائق ٠٢٣٦/١٠ : " ولافرق بين المريض والمسافر، إلا أن المانع سببه اختیاری ، دون المريض لكن ذلك لا يوجب الإيجاب وانظر : المحصول ٣٥٢/٢/١٠ ، شرح تنقيح الفصول ص٠٧٤ ، نهاية السول ١ / ٠١١٤ ، الإبهاج ۱ / ۱۳۲ ، جمع الجوامع وشرحه "١٦٩/١" .
۵۹۵
الكتاب — ص ٥٩٥