نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٩٥

اللهم إلا أن نفسر الواجب بغير ماتقدم (۱) ، فحينئذ يكون النزاع في تفسير الواجب (۲) وثانيهما : وهو الوجه التفصيلى : أما عن الأول : فلأن غاية مايلزم منه على تقدير عدم الوجوب على هؤلاء ، أما التخصيص أو التجوز (۳) ، وهما غير ممتنعين عند قيام الدلالة عليهما · وعن الثاني : ماسبق (٤) من [ أن ] (٥) القضاء لا يعتمد على الوجوب ، بل يعتمد على سبب الوجوب وعن الثالث : أنا نساعدكم أن مايأتى [ به ] (٦) هؤلاء بدل عما سبق ، لكن ذلك لا يدل على الوجوب الجواز أن يكون بدلاً عما وجد سبب وجوبه (۷) ولم يجب واعلم أن الفقهاء يمنعون أن يكون جواز الترك مطلقا ينافي جزء ماهية الوجوب ، وهذا لأن عدم الشيء قد يكون لعدم المقتضى لوجوده ، وقد يكون لوجود المانع من وجوده مع قيام المقتضى له إذا ثبت هذا : فنقول : انتفاء عدم جواز الترك فيما نحن فيه إنما هو لوجود المانع ، وهو غير مناف لعدم جواز الترك الذى هو بحسب دلالة المقتضى له الذي هو جزء ماهية الوجوب لإمكان اجتماعهما ، فإنه يصح أن يقال : عدم جواز الترك ثابت هنا نظراً إلى المقتضى وهو غير ثابت نظراً إلى المانع فلايكون جواز الترك مطلقا منافيًا لجزء ماهية الوجوب (۱) انظر ماتقدم في تفسير الواجب " ص ٤٣٢ ٠ . (۲) المحصول ٠٣٥٢/٢/١٠ (۳) آخر الورقة ٠٩٣٠ من (٤) انظر ماسبق " ص ٠٤٨٩ (٥) ساقط من الأصل ، والمثبت من (٦) هذه الزيادة من عندى ليستقيم المعنى (V) منه لأن وقال في الفائق ٠٢٣٦/١٠ : " ولافرق بين المريض والمسافر، إلا أن المانع سببه اختیاری ، دون المريض لكن ذلك لا يوجب الإيجاب وانظر : المحصول ٣٥٢/٢/١٠ ، شرح تنقيح الفصول ص٠٧٤ ، نهاية السول ١ / ٠١١٤ ، الإبهاج ۱ / ۱۳۲ ، جمع الجوامع وشرحه "١٦٩/١" . ۵۹۵
الكتاب — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.