نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٨١

وهو ضعف ، لأنه (۱) إن أراد به أنهم أجمعوا على وجوب تحصيله مطلقا فهو ممنوع ، وإن أراد به أنهم أجمعوا على ذلك عند حصول مايتوقف عليه أو في الجملة فهو مسلم لكنه لا يفيده واحتج : من زعم أن إيجاب الشيء لا يفيد إيجاب مايتوقف عليه بوجوه : أحدها: أن إيجابه زيادة على النص ، والزيادة على النص نسخ (٢). فلايجوز إثباته بما لايثبت به النسخ فلايجوز إثباته بدليل العقل ، وثانيها : أنه لو كان واجبًا ، لوجب أن يثاب على فعله ويعاقب على تركه كما في سائر الواجبات ، لكن لا ثواب على صوم جزء من الليل ولا عقاب على تركه ، ولهذا لو قدر (۳) أن يصوم النهار كله (٤) من غير أن من الليل فإنه لا يعاقب عليه يصوم شيئا وثالثها : لو كان واجبا لكان مقدرا (٥) قياسا على سائر الواجبات أو دفعا أنه يجب للمشقة الناشئة من الإبهام ، لكنه غير مقدر ، إما بالكل بمعنى الإتيان به قبالإجماع ، وإما بالبعض فلأنه ليس البعض أولى من البعض . والجواب عن الأول : بمنع أن الزيادة على النص نسخ على الإطلاق ، بل إنما يكون نسخا لو كانت رافعة لشيء من مقتضيات النص ، ومانحن فيه ليس (۱) في 'ت : لكنه (۲) سبقت الإشارة إلى أقوال العلماء فى الزيادة هل هى نسخ أو لا ؟ وكما سيأتي ذلك - إن شاء الله تعالى - (۳) في الأصل : "القدر" وهو تصحيف ، والمثبت من (٤) في الأصل : بكله ، وما أثبته من " ت (٥) وذلك لئلا يوقع فى التكليف بما لايطاق ، ومايجب غسله من الرأس وامساكه من الليل غير مقدراً ولكان مثابا عليه ومعاقباً على تركه والثواب والعقاب إنما غسل الوجه وتركه وعلى صوم النهار وتركه على انظر : الأحكام للآمدى ٠١١٢/١٠
الكتاب — ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.