وهو ضعف ، لأنه (۱) إن أراد به أنهم أجمعوا على وجوب تحصيله مطلقا فهو ممنوع ، وإن أراد به أنهم أجمعوا على ذلك عند حصول مايتوقف عليه أو في الجملة فهو مسلم لكنه لا يفيده
واحتج : من زعم أن إيجاب الشيء لا يفيد إيجاب مايتوقف عليه بوجوه : أحدها: أن إيجابه زيادة على النص ، والزيادة على النص نسخ (٢). فلايجوز إثباته بما لايثبت به النسخ فلايجوز إثباته بدليل العقل
،
وثانيها : أنه لو كان واجبًا ، لوجب أن يثاب على فعله ويعاقب على تركه كما في سائر الواجبات ، لكن لا ثواب على صوم جزء من الليل ولا عقاب على تركه ، ولهذا لو قدر (۳) أن يصوم النهار كله (٤) من غير أن من الليل فإنه لا يعاقب عليه
يصوم
شيئا
وثالثها : لو كان واجبا لكان مقدرا (٥) قياسا على سائر الواجبات أو دفعا
أنه
يجب
للمشقة الناشئة من الإبهام ، لكنه غير مقدر ، إما بالكل بمعنى الإتيان به قبالإجماع ، وإما بالبعض فلأنه ليس البعض أولى من البعض . والجواب عن الأول : بمنع أن الزيادة على النص نسخ على الإطلاق ، بل إنما يكون نسخا لو كانت رافعة لشيء من مقتضيات النص ، ومانحن فيه ليس
(۱) في 'ت : لكنه
(۲) سبقت الإشارة إلى أقوال العلماء فى الزيادة هل هى نسخ أو لا ؟ وكما سيأتي ذلك - إن شاء الله تعالى -
(۳) في الأصل : "القدر" وهو تصحيف ، والمثبت من
(٤) في الأصل : بكله ، وما أثبته من " ت
(٥) وذلك لئلا يوقع فى التكليف بما لايطاق ، ومايجب غسله من الرأس وامساكه من
الليل غير مقدراً ولكان مثابا عليه ومعاقباً على تركه والثواب والعقاب إنما غسل الوجه وتركه وعلى صوم النهار وتركه
على
انظر : الأحكام للآمدى ٠١١٢/١٠
الكتاب — ص ٥٨١